بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا أكد من خلال على خطورة هذه الممارسات باعتبارها تمثل أبشع انتهاك لحقوق الإنسان، وتحويله إلى سلعة تباع وتشترى ويتم التبادل فيها لمصلحة كبار المستفيدين من هذا الاتجار من أصحاب رؤوس الأموال ومراكز النفوذ المتسلطين على مستوى الدول وعلى المستوى العالمي. وقال الاتحاد العام في بيانه لقد شهد العام الماضي 2014 مرور 50 عاما على اعتماد إعلان فيلاديفيا في عام 1944 والذي وضع عنوانا عريضا وعظيما له وهو العمل ليس سلعة لكنا اليوم ها نحن أمام ليس فقط ظاهرة تسليع العمل بل تسليع الإنسان أيضا الذي يقوم بالعمل. وقال الاتحاد العام لقد اندمجت كل الانتهاكات في العمل وهي التمييز والعمل الجبري والسخرة وانتهاك الكرامة الإنسانية وغياب العدالة الاجتماعية كلها اندمجت في هذا العنوان العريض (الاتجار بالبشر) وإنه ما من ضحية اليوم للاتجار بالبشر إلا وتمارس عليه كل هذه الانتهاكات دفعة واحدة. وفي تناوله لتقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر والذي أطلق في 27 يوليو 2015 قال الاتحاد العام لقد حققت البحرين تقدما طبقا للتقرير بوجودها في الفئة الثانية في قائمة المراقبة The 2watch list تقديرا لما قاله التقرير بأنه جهود كبيرة تبذلها المملكة للقيام بالالتزام بالمعايير الدنيا في القضاء على الاتجار بالبشر. وقال الاتحاد العام إن بإصدار البحرين مرسوم رقم لسنة 2008 بقانون الاتجار بالأشخاص وفرت أرضية تشريعية لكن علينا أن ندرك أن التطبيق هو الأهم إذ مع إدانة بعض حالات الاتجار بالأشخاص لا يزال القسم الأكبر من الانتهاكات بعيدا عن المحاسبة مثل احتجاز جوازات العاملين وممارسات الاستغلال وتقييد الحركة وعدم دفع الأجور وسوء المعاملة أو الاعتداء في حالات تتعلق بالعمل المنزلي. وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منذ العام 2006 صدر قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 وحل هذا القانون محل الباب الثاني في قانون العمل السابق بشأن تشغيل العمالة الأجنبية غير أن المهام الموكولة لهيئة تنظيم سوق العمل ومفتشيها لا تزال دون الطموح في التصدي لظاهرة استغلال الأشخاص والاتجار بهم.