يواجه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية القطري ناصر الخليفي مصيرهما القضائي في 30 أكتوبر المقبل، بعد اختتام محاكمتهما في سويسرا الخميس في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأسي العالم 2026 و2030. وتحفظت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا على قرارها بعد 10 أيام من بدء جلسات الاستماع بشأن إحدى أشهر الفضائح في كرة القدم العالمية، والتي شهدت مسارين متعارضين لا يمكن التوفيق بينهما. فمن جهة، طلبت النيابة العامة السجن 3 سنوات ضد فالك و28 شهرا ضد الخليفي، مع وقف تنفيذ جزئي، واصفة الاتفاق الذي أبرمه الشخصان دون علم الفيفا بـ"الإدارة غير النزيهة". وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، تم شراؤها مقابل 5 ملايين يورو نهاية 2013 من قبل شركة مملوكة من الخليفي، مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اتهام رئيس سان جرمان بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد". واعترف الأمين العام السابق للفيفا بأنه طلب من الخليفي المساعدة في تمويل "فيلا بيانكا" قبل بضعة أشهر من توقيع عقد حقوق البث التلفزيوني بين "بي إن" والفيفا في أبريل 2014. في المقابل، طالب المدعى عليهما بالبراءة ونفيا علاقتهما في موضوع الرشوة، وأوضحا أن ما حصل بينهما هو اتفاق "شخصي". وأكدا أن دفع الرشاوى ليس منطقيا كونه لم يكن يوجد منافس لـ"بي إن" التي دفعت مبلغا كبيرا جدا لم يرفضه الفيفا. وأكد فريق الدفاع أن موكلهم لم "يحرض أو يشجع" فالك على أي شيء.