كتب - نشأت أمين : تعكف وزارة الداخلية على وضع اللمسات الأخيرة على المقر الجديد لإدارة أمن الجنوب الذي تم تشييده بجوار القلعة وسط مدينة الوكرة القديمة. وقال مصدر مطلع لـ الراية، إن عمليات الإنشاء والتشطيبات الخاصة بالمبنى اكتملت تماماً ولم يتبق غير توصيل التيار الكهربائي، متوقعاً أن تباشر الإدارة عملها من المقر الجديد خلال شهر من الآن، على أن يتم افتتاحه رسمياً في شهر أكتوبر المقبل. وأكد المصدر أن تصميم المبنى مستوحى من التراث المعماري القطري القديم ومشابه لمبنى إدارة أمن الريان، وتبلغ المساحة الإجمالية له 26242 متراً مربعاً، منها 9311 متراً مربعاً مساحة المباني، ويتكون من مبنى رئيسي لإدارة أمن الجنوب وقسم شرطة الوكرة ومبنى لإدارة الخدمات الموحدة ومبنيين للتحقيق المروري والجوازات، ومبنى للبصمة، إضافة لمباني خدمات وساحة انتظار السيارات وناد صحي، وبلغت تكلفة إنشاء المشروع 81 مليوناً و884 ألف ريال. وحرصت وزارة الداخلية عند التخطيط لإنشاء هذا المبنى وغيره من المباني على مراعاة الاحتياجات المستقبلية لعشر سنوات قادمة أو أكثر، لذلك تعد إمكانيات المبنى الجديد أكثر من الاحتياجات الحالية لإدارة أمن الجنوب. وتضم إدارة أمن الجنوب ثلاثة أقسام هي قسم شرطة مسيعيد، ويشمل منطقة مسيعيد وسيلين وخور العديد، وقسم شرطة الوكرة، ويشمل مدينة الوكرة والوكير وأبو فنطاس والحضارمة والخرارة وروضة راشد وقسم شرطة مكينس، ويشمل مكينس وأبو سمرة ولعويجا وسهلة المرخ وجريان البطنة وادي الذياب وأم عين وعين حمد وكل الحدود مع المملكة العربية السعودية. وتختص الإدارة بالمحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الطمأنينة والسكينة العامة ومنع الجريمة والوقاية منها وتقليل فرص ارتكابها، باستخدام كافة الأساليب والوسائل القانونية الممكنة، وضبط ما يقع منها. كما تختص كذلك بتلقي البلاغات والشكاوى عن مختلف الجرائم التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للإدارة، وتقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد. كما تتولى أيضاً جمع الاستدلالات في الجرائم، والتحقيق فيها طبقاً للقانون والمحافظة على الآداب العامة، وضبط الجرائم المتعلقة بها، ومكافحة التسول والتشرد، كما تقوم بتسيير الدوريات المختلفة بما يكفل تحقيق الأمن وتقليل فرص وقوع الجريمة وتنظيم حركة المرور ومراقبة الطرق وتأمين سلامة المجتمع وتقديم المساعدة الإنسانية الممكنة لمن يتعرضون للحوادث والكوارث، بالإضافة إلى تأمين وحماية الموانئ البحرية للدولة وإحكام الرقابة الأمنية عليها، في نطاق الاختصاص الجغرافي للإدارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتتلقى الإدارة طلبات تراخيص الأسلحة النارية وذخائرها واتخاذ الإجراءات بشأنها طبقاً للقانون والنظم المعمول بها ومراقبة تنفيذ الضوابط المقننة لكيفية حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات. وتتواصل إدارة أمن الجنوب مع كافة فئات المجتمع، في نطاق الاختصاص الجغرافي لها لتعزيز دورها في مواجهة المشكلات الاجتماعية بغرض مكافحة الجريمة والوقاية منها. ويشمل النطاق الجغرافي للإدارة المنطقة الجنوبية بالدولة بالإضافة إلى كامل منطقة الساحل الجنوبي الشرقي من دوار سلاح الجو ورأس أبو فنطاس إلى منطقة سيلين وخور العديد جنوباً، شاملاً الجزر الإقليمية التابعة للدولة ومن منطقة الحضارمة مروراً بجنوب مسيمير وجنوب المنطقة الصناعية وجنوب السجن المركزي ومستودعات الشرطة وصولاً إلى منطقة الخرارة وروضة راشد والخفوس وسودانثيل وإلى كامل حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية ومن تقاطع محطة أبو نخلة بطريق سلوى العام إلى منفذ أبو سمرة شاملاً جميع القرى والمناطق التي تقع شمال الطريق العام باتجاه أبو سمرة. كما يضم النطاق الجغرافي للإدارة عدداً من الطرق الحيوية والرئيسية الهامة تشمل طريق سلوى العام وهو الطريق البري الوحيد الذي يربط منفذ أبو سمرة الحدودي البوابة البرية الوحيدة للدولة مع دول الجوار وطريق مسيعيد العام وهو الطريق الحيوي الذي يربط مدينة مسيعيد بالوكرة والدوحة ومن أكثر طرق الدولة كثافة مرورية لأهمية مدينة مسيعيد الاقتصادية. وكذلك الطريق رقم (55) طريق مسيعيد - سلوى وهذا الطريق تسلكه معظم الشاحنات من مسيعيد في طريقها للمنطقة الصناعية بالدوحة أو منفذ أبو سمرة في طريقها إلى خارج البلاد، حيث يتم تصدير منتجات الدولة من المصانع بمنطقة مسيعيد بالإضافة إلى أن الحصى (الكنكري) والرمل (الدفان) يتم جلبهما من مدينة مسيعيد دون غيرها.