قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للزوجة التصدق من مالها الخاص دون علم زوجها، لأنه لا علاقة له به، كما أنه يوجد انفصال في الذمة المالية عن زوجها وفقًا لما أقره جمهور العلماء، فلا يحق له الاعتراض على ذلك، فتنفق كما تشاء من مالها.وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تصدق الزوجة من مالها دون علم زوجها، علمًا أنه يرفض هذه التصرفات؟»،  أن ذلك خلافًا للمالكية حيث قالوا بأن ذمة المرأة وزوجها واحدة، مشيرًا إلى أنه يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه بالمعروف، مبينًا: فتعطى للمحتاج ما يستطيع به شراء دواء غالي الثمن أو دين إن لم يسدده يدخل السجن، ومثل ذلك ممن يحل له مشكلة طبقًا للعرف، أما لو تصدقت بما يجعل ذلك الشخص المحتاج يشترى شقة مثلًا؛ يحرم عليها عندئذ. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل للزوجة الحق في عم إخبار زوجها بتحركاتها علما بأن طبيعة عملها تتطلب كثرة الانتقال؟حق الزوج على الزوجة .. تعرف على الضوابط والشروط الشرعيةوأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوج من حقه أن يعرف وقت خروج الزوجة من البيت وإلى أين تذهب.وأشار إلى أنه لو سمح الزوج للزوجة في الخروج، وذهبت للعمل وطبيعة عملها التنقل بين مكان لآخر، فوقتها لا يجب عليها أن تخبر زوجها وتأخذ إذنه عند كل تنقل.وأشار إلى أنه لا يعقل أن تخبر الزوجة زوجها بحضورها اجتماع في الشركة، منوها أن الزوجة لا تحب أن تمارس عليها قيود، وفي نفس الوقت تحب من يسأل ويطمئن عليها من وقت لآخر.