أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستطعن أمام محكمة العدل الأوروبية على قرار المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي، الذي أبطل استنتاجا توصلت إليه المفوضية بأن إيرلندا منحت شركة أبل الأمريكية مساعدة حكومية غير قانونية في إطار صفقة ضريبية تمت على نحو غير قانوني. ووفقا لـ"الألمانية"، قالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، إن المحكمة العامة ارتكبت عددا من الأخطاء القانونية فيما يتعلق بقرارها الصادر في شهر تموز (يوليو) الماضي. وأضافت فيستاجر: "علينا الاستمرار في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لضمان دفع الشركات لحصتها العادلة من الضرائب". وكانت المحكمة العامة قضت في حكمها الصادر في شهر تموز (يوليو) بأن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لم يثبت أن إيرلندا منحت شركة أبل العملاقة مزايا ضريبية تخل بقواعد المنافسة. وقد رفض قضاة المحكمة العامة الأوروبية، التي يقع مقرها في لوكسمبورج إقرار فاتورة ضريبية بقيمة 13 مليار يورو (9. 14 مليار دولار) تعود للفترة بين عامي 1991 و2007، وقد استأنفت الحكومة الإيرلندية وشركة أبل ضد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016، حيث تنفيان دائما هذه الاتهامات. ويؤكد عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" بأن فرعي الشركة في إيرلندا خاضعان للضريبة بشكل رئيس في الولايات المتحدة- حيث تم تأسيس ملكيتها الفكرية- وبالتالي كانت تقوم بدفع الضرائب مرتين. ورأى القضاء الأوروبي أن المفوضية لم تنجح في إثبات وجود امتياز اقتصادي اختياري لـ"أبل" في بروكسل. وخلصت المفوضية، التي تلقت ضربة شديدة بفعل هذا القرار، بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة أبل أعادت إلى إيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات، التي حققتها في أوروبا، كما في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن. وترى المفوضية أن المجموعة أفلتت بشكل شبه تام من الضرائب المترتبة عليها لهذه الفترة والبالغة قيمتها نحو 13 مليار يورو، وفق حسابات بروكسل، ما يمثل بنظرها مساعدة حكومية غير قانونية، إذ تأتي على حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة لأعمالها. وأعربت إيرلندا آنذاك عن ارتياحها لقرار المحكمة الأوروبية مؤكدة أنه لم يكن هناك أبدا معاملة خاصة لـ"أبل"، بل كانت تخضع للقوانين السارية في البلد.