أحالت النيابة العامة بالإمارات 41 متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيون إلى المحكمة الاتحادية العليا لاتهامهم بالانضمام إلى «تنظيم إرهابي يهدف إلى الانقضاض على السلطة وإقامة دولة خلافة مزعومة». وقال سالم سعـيد كبيش النائـب العام للإمارات إن «التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى»مجموعة شباب المنارة«تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف». وأضاف:«تهدف تلك المجموعة إلى القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة». وتابع:«لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها بالأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة». واستطرد:«شكل المتهمون فيما بينهم هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام واختصوا أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط ونصبوا آخر نائبا للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات». وقال النائب العام الإماراتي: «حدد المتهمون مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم للجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا». وأشار إلى أن مهام اللجان تضمنت «إعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت».