رفضت هيئة الرقابة المالية، اليوم السبت، التحذيرات الصادرة من وزارة قطاع الأعمال بشأن صفقة الاستحواذ على شركة النيل لحليج الاقطان، مؤكدة أن الصفقة مستمرة ولن يتم ايقافها.   جاء هذا بعدما أعلنت الشركة القابضة للتشيد والتعمير مع اقتراب تنفيذ عرض الاستحواذ المقدم من شركة ايميكس العالمية للاستحواذ على 100% من أسهم النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيه للسهم والذي تقدم له 49 مليون سهم من أصل 52.99 مليون سهم مستهدف شرائه، تحذيرها بأنه لا يجوز القيام بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أول الأعمال المادية في أصل من أصول أو اي منقول مملوك لشركة النيل لحليج الاقطان ومنع إجراء اي عمليات تنازل أو فتح باب التداول على اسهم الشركة أو تحميلها بأي حق من الحقوق العينية أو الشخصية أو الرهون لصالح النفس أو الغير أيا كانت صفة أو المركز القانوني وعدم تنفيذ اي عروض شراء قائمة تنفيذا للحكم القضائي.   وأرجعت القابضة للتشييد والتعمير تحذيراتها، إلى أن العرض المقدم من شركة ايميكس العالمية، لم يناقش كيفية سداد ديون شركة النيل لحليج الاقطان والبالغة 231 مليون جنيه بموجب التسوية التى تم التوصل لها مع أعضاء الشركة لعدم عودتها إلى دولة مرة أخرى بموجب قانون وافق البرلمان عليه لعودة شركات الحكومة التى تم خصخصتها في غفلة عن عيون الدولة، ولكن هيئة الرقابة المالية رأت في بيانها أن  مقدم العرض" إيمكس" أوضح  بالنشرة  أن سيقوم بتنفيذ اجراءات زيادة رأس مال الشركة بغرض سداد حصة الدولة والبالغة مبلغ 231 مليون جنيه تنفيذا ًلقرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 24 أغسطس .     وكان الجمعية العامة للشركة وافقت على زيادة رأسمال النيل لحليج الاقطان من 264.9  مليون  جنيه إلى 529.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 264.9 مليون جنيه بالقيمة الأسمية 5 جنيهات للسهم؛ لسداد قيمة التعويض التي طالبت بها وزارة قطاع الأعمال لعدم عودة الشركة للدولة مرة اخري والسماح  باستئناف التداول على السهم من جديد والمتوقف من عام 2011 .   وأكدت هيئة الرقابة المالية ، على أنه سيتم تنفيذ عرض الاستحواذ المقدم من شركة إيميكس إنترناشيونال على كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بقيمة تتجاوز 2.6 مليار جنيه بالبورصة في موعده المحدد خلال هذا الأسبوع.