قد لا تأتي مجريات الحياة كما هو متوقع، فتقع حالات الطلاق التي تجر إلى أروقة المحاكم الشرعية ومن ثم تصدر الأحكام في صالح وضد الطرفين، وهنا تتحول الأحكام إلى محاكم التنفيذ لتطبيقها لصالح المحكوم له، والتي تستوجب على المحكوم عليه التنفيذ حسب الأدوات الشرعية المعتمدة، وهنا تبدأ معاناة الرجال -الملتزمين منهم- إذ تطبق عليهم الأحكام ثم يمارس المحامون والمنفذ أشكال المضايقة كنوع من أنواع الانتقام، والموجع أن قاضي التنفيذ يقوم بتطبيق ما يطلبه المنفذ لها ومحاميها استنادًا إلى القوانين المعمول بها، دون مراعاة لبعض الضوابط التي يتعيّن عليها استدعاء المنفذ ضده وإعلامه بالقرارات.بصفتي منفذ ضده في قضية شرعية، ولأعوام طويلة، أقوم بسداد النفقات الشرعية بشكل منتظم دون تأخير من خلال قنوات الدفع الرسمية عبر البوابة الإلكترونية أو الحضور الشخصي، ومؤخرًا عبر البوابة الإلكترونية فقط بحسب التعليمات، وإن خرجت الأمور عن الإرادة أتأخر في الإيداع بأيام بسيطة عن تاريخ استلام الراتب بمدة لا تتجاوز نهاية الشهر، وإذا بي أتفاجأ بقرار من قاضية التنفيذ بإصدار أمر تنفيذ قطع من الراتب دون الاستناد إلى أسباب واضحة لإصدار هذا القرار، كل ما في الأمر هو قيام طليقتي بتقديم ملف التنفيذ وطلب أمر القطع.يشهد ملف التنفيذ التزامي بالدفع الشهري وفي أقصى الحالات، أليس جدير بقاضي التنفيذ استدعائي وإشعاري بموعد محدد للدفع قبل الشروع بمخاطبة جهة العمل لتنفيذ أمر القطع من الراتب، والاستناد إلى التزامي الشهري بالدفع؟تقدمت بطلب وقف التنفيذ والالتزام بأي موعد تحدده قاضية التنفيذ، علمًا بأني حسب ما ذكرت لم أتأخر عن تسديد مستحقات الملف من نفقة شهرية وبدلات خلال الأعوام الماضية، إلا أن القاضية رفضت ذلك دون ذكر الأسباب وشرح أسس الاستناد للقرار.أليس ذلك مجحفًا في حق من يلتزم بالتسديد؟ أليس من حق المنفذ ضده الإخطار أو التنويه أو الاستدعاء لحضور جلسة يخطر فيها بجوانب مخالفة ملف التنفيذ إن وُجدت؟وما زلت، حتى كتابتي لهذا التظلم، لا أتمكن من الحصول على حقي في إعادة النظر تقديرًا لالتزامي الشهري بتسديد مستحقات ملف التنفيذ.وفي حالات أخرى، يستجيب قاضي التنفيذ لطلب المنفذ لها والمحامي الموكل في إصدار أمر تنفيذ ثلاثي في حالة التخلف، وهو إصدار أمر قطع من الراتب، والتعميم على جميع البنوك لحجز الحسابات، إضافة إلى إصدار أمر قبض عن طريق مراكز الشرطة! أليس من الأجدر التدرج في القرارات في حالة التنفيذ؛ لأنه في هذه الحالة لا يستطيع المنفذ ضده سحب المبلغ من البنك لتسديده في مركز الشرطة، وبالتالي يصدر أمر قبض عليه كما يقطع من راتبه؟ إلا إذا قام بالتسديد والجري في أروقة المحكمة لإصدار أمر وقف التنفيذ، على فرض أنه لم يكن موقوفًا في سجن مركز الشرطة!وإننا على يقين بأن هناك بعض الرجال المطلقين يستحقون ذلك، ولكن أليس من المتوقع من محكمة التنفيذ تطبيق العدالة دون التعميم بأن المنفذ ضدهم يستحقون نفس المعاملة؟فقليل من الرحمة في حق الرجال، فهم يدفعون ثمن عدم التوفيق في حياتهم الزوجية التي في بعض الأحيان لا يكونون سببًا في ذلك، وما يحدث في أروقة محكمة التنفيذ ما هو إلا تصفية حسابات ووسيلة انتقام لبعض المطلقات باستخدامهن وسائل الاستعطاف وذكر أسباب مختلقة، كما هو حالتي ولديّ الإثبات على ذلك.أملنا كبير في تدخل مجلس القضاء الأعلى لإنصاف الرجال.البيانات لدى المحرر