أحرج اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب قوى الأغلبية النيابية التي أكدت استمرار دعم المبادرة الفرنسية، متّهمة الأطراف الأخرى بإفشالها، لكن بعضها أعاد المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإشراك الكتل النيابية فيها، وهو ما يخالف المبادرة الفرنسية التي نصت على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين.واعلن رئيس البرلمان نبيه بري تمسكه بالمبادرة الفرنسية، وقال: «لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها، ولكن هناك من أغرقها في ما يخالف كل الأصول المتبعة»، ولفت إلى أن «المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها، وأعتقد أن كل الكتل مع هذه الإصلاحات والمجلس النيابي أكثر المتحفزين لإقرار ما يجب، ونحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقاً لمضمونها».وفيما لم يصدر موقف عن «حزب الله» جددت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» أن العرقلة كانت داخلية، مشيرة إلى محاولات لتحميل المبادرة الفرنسية ما لم تحمله، خصوصاً لجهة المداورة في الوزارات. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ما دام أن الجميع أعلن تمسكه بالمبادرة الفرنسية بعد اعتذار أديب، لا خيار أمامنا اليوم إلا الانطلاق منها مجدداً لتسمية رئيس جديد للحكومة»، مشددة على أنه لا يمكن تجاوز قوى لها تمثيلها الشعبي وفي البرلمان، وإن كان التوجه لتشكيل حكومة من غير السياسيين.وأعادت المصادر التذكير بأن الفرنسيين أقروا بأن تكون وزارة المالية للشيعة، وأشارت إلى المطالب والعراقيل من هنا وهناك في الأيام الأخيرة، وقالت: «رغم ذلك نجدد التمسك بالمبادرة الفرنسية»، داعية إلى ضرورة العودة للأعراف بالتشاور مع الكتل السياسية وليس تهميشها.من جهته، أعاد رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية طرح الحكومة الجامعة، داعياً إلى إنعاش المبادرة الفرنسية. وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: «المبادرة الفرنسية كانت فرصة ذهبية لا يجب أن نخسرها لأنها لن تتكرر ونحن مع إنعاشها»، مؤكداً: «نحن مع حكومة وحدة وطنية تنفذ الوضع اللبناني الراهن، فلتسم الكتل النيابيّة بديلاً عن مصطفى أديب لتشكيل حكومة جامعة تخرج لبنان من الأزمات التي وقع فيها».كما دعا «التيار الوطني الحر» إلى الإسراع بالاتفاق على شخصية تتولى تشكيل الحكومة، معلناً تمسكه بالمبادرة الفرنسية. وطلبت الهيئة السياسية في «التيار» من الرئيس إيمانويل ماكرون مواصلتها على أساس أولوية تشكيل حكومة مهمة تنفذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه وتكون مؤلفة من وزراء يتمتعون بالقدرة ‏على تنفيذ البرنامج من دون تقييد الحكومة بشروط مسبقة تعرقل التشكيل، وأن تتشكل بالتفاهم مع الكتل النيابية، وألاّ يكون الوزراء سياسيين ملتزمين بل أن يكونوا اختصاصيين قادرين.وانتقد «التيار» الثنائي الشيعي من دون أن يسميه. وقال إن «الظرف اليوم هو للتسهيل وليس لفرض شروط جديدة خارجة عن الدستور والأعراف المتبعة، كأن يقول أحد من الأفرقاء اللبنانيين مثلاً إن هذه الوزارة هي حق له سيفرضه على بقية اللبنانيين من دون رضاهم، مستغلاً الحاجة إلى تأليف حكومة لمنع الانهيار، أو أن يقول فريق آخر إنه من حق رئيس الحكومة أن يفرض على كل اللبنانيين وعلى كل الكتل البرلمانية تسمية الوزراء كلهم كما يرتئيه هو مستقوياً بمبادرة خارجية ليفرض على اللبنانيين ‏ما يدّعيه حقاً له».‏في المقابل، ذهب رئيس «الحزب الديمقراطي» اللبناني النائب طلال أرسلان إلى تحميل أديب مسؤولية إجهاض المبادرة الفرنسية. وأسف لاعتذاره «وإجهاضه للمبادرة الفرنسية بسبب عدم إدارته الشخصية لملف الحكومة وتركها لمجموعة لا صفة دستورية وقانونية لهم بتأليف الحكومات».وهاجم أرسلان رؤساء الحكومة السابقين من دون أن يسميهم، قائلاً: «إذا لم تكن هناك ثقة بالكتل النيابية، فالكل يعلم بأن ليس هناك ثقة بالبدع والنوادي السياسية التي تشكل سابقة خطيرة في تكريس أعراف جديدة لا تمت إلى الواقع السياسي والدستوري والقانوني بصلة».