قالت نشرة أخبار الساعة إن الأيام القليلة الماضية و بالتحديد يوم الخميس الماضي شهدت تطورا مهما بالنسبة إلى أسواق النفط العالمية، حيث وافقت لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس على مشروع قانون يرفع بمقتضاه الحظر عن تصدير النفط الخام الأمريكي. وأضافت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن هذا التطور يعد ملمحًا لتغيير يلوح في الأفق بالسياسة النفطية الأمريكية ما يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق النفط ومستقبلها ولاسيما في ظل ما تشهده هذه الأسواق من تطورات كبيرة ومتسارعة منذ فترة ليست بالقصيرة. وتحت عنوان سياسة النفط الأمريكية ودور أوبك أكدت أن الأهمية الكبيرة لهذا التطور تكمن في أنه يأتي ضمن سياق عام للتغيير في السياسة النفطية الأمريكية منذ فترة. فبعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حظرت تصدير النفط الخام في عام 1975، حيث أقر الكونجرس حينذاك قرارًا بالحظر خوفا من نقص المعروض بسبب التداعيات النفطية التي لحقت بحرب أكتوبر 1973، وظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدار أربعين عاما ممتنعة عن إلغاء قرار الحظر وأشارت النشرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات أزالت المخاوف الأمريكية بشأن المعروض ولاسيما مع تطور قدرات إنتاج النفط المحلية بفضل تطور تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي واستغلال النفط الصخري. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية إثر ذلك منافسا قويا في إنتاج النفط الخام عالميا ونافست المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية على المراكز الثلاثة الأولى، القرار الأخير هو بمنزلة خطوة نحو خروجها إلى معترك المنافسة على تصدير النفط الخام. وبينت النشرة، أن التبعات التي ستلحق بإفراج الولايات المتحدة الأمريكية عن تصدير النفط الخام. إلى جانب أنها تنطوي على جوانب مهمة بشأن الاقتصاد الأمريكي عبر إضافة مورد مالي جديد له من خلال ما سيستقبله من إيرادات تصديرية مع تحوله في سياق تطبيق مشروع القانون المذكور إلى مصدر صاف للنفط الخام. ولفتت النشرة إلى أن الجانب المهم الذي يجب التركيز عليه في سياق تلك التبعات هو أن الإفراج عن تصدير النفط الخام الأمريكي سوف يكون محطة مهمة بالنسبة إلى اقتصادات صناعة النفط الأمريكية تفتح الباب أمام الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات في تلك الصناعة.