قال كبير اقتصاديي شركة NGP الأمريكية الدكتور أنس الحجي: إن الموافقة على إلغاء قانون حظر تصدير النفط الخام الأمريكي جاء مبكرًا أكثر مما كان متوقعًا، خاصة أنه تم رفض هذا الأمر من قبل. رغم أن البعض يرى أن السماح بتصدير النفط الأمريكي سيزيد من مشكلات أسواق النفط الحالية، إلا أن هناك دلائل عدة تشير إلى أن أثره محدود على المدى القصير، إن كان له أثر، وفيما يلي أهم ثلاثة أدلة: 1- قبل رفع الحظر كانت الولايات المتحدة تصدر حوالى 600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام وذلك بناء على توضيح من وزارة التجارة للقانون أو من خلال إعطاء رخص لتصدير النفط وفقًا للقانون، ولا يمكن تصدير كميات إضافية ملحوظة بعد رفع الحظر لعدم وجود بنية تحتية كافية. 2- انخفاض إنتاج النفط الأمريكي حاليًا واستمرار انخفاضه في عام 2016 بكميات قد تصل إلى 900 ألف بريمل يوميًا. هذا يعني انخفاض الكمية المتوفرة للتصدير بشكل كبير، وقد يحصل العكس بحيث تزداد واردات الولايات المتحدة من النفط وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط الخفيف من جهة، في الوقت الذي تستمر فيه المصافي الأمريكية في توسيع مصافيها كي تستوعب كميات أكبر من نفس النوعية. 3- الفروقات السعرية بين خامي برنت وغرب تكساس أصبحت صغيرة جدًا مقارنة بما كانت عليه، وكانت شركات النفط قد طالبت الحكومة الأمريكية برفع الحظر منذ ثلاثة سنوات وذلك عندما تجاوزت الفروقات السعرية 15 دولارًا للبرميل، ونظرًا لانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط فإنه يتوقع أن ترتفع أسعار غرب تكساس فوق أسعار برنت كما كانت عليه قبل ثورة النفط الصخري الأمريكية، هذا يعني أنه لا يوجد حافز للتصدير. وأضاف الدكتور الحجي عندما ترتفع القدرة التصديرية في المدى المتوسط والطويل، فإننا سنرى عملية تبادل حيث تصدر الولايات المتحدة النفط الخفيف الحلو وتستورد النفط الثقيل والأكثر حموضة، مؤكدًا أن قرار رفع الحظر سيؤدي إلى زيادة التجارة العالمية في النفط، وارتفاع أسعار النفط سيستفيد المنتجون الأمريكيون منها مقارنة بالماضي. وختم كبير اقتصاديي شركة NGP الأمريكية الدكتور أنس الحجي حديثه لـ»المدينة» أنه بشكل عام أثار رفع الحظر عن صادرات النفط الأمريكي تتمثل في ما يلي: 1- نهاية الفروق السعرية الكبيرة التي شهدتها السوق في الأعوام الثالثة الأخيرة، والتي بلغت في بعض الأحيان 20 دولارًا للبرميل مع احتمال بيع خام غرب تكساس بسعر أكبر من سعر خام برنت. وسيحفز بناء أنابيب جديدة من حقول الباكان في الشمال إلى أوكلاهوما حيث مركز توزيع كوشينج، وبهذا فإن المستفيد الأكبر من رفع الحظر هم المنتجون الذين كانوا يعانون من فروق سعرية كبيرة. 2- زيادة التجارة العالمية في النفط حيث يصدر الأمريكيون النفط الخفيف الحلو ويستوردون الأثقل والأكثر حموضة. لهذا فإن الدول الأكثر تأثرًا من زيادة كبيرة في صادرات الولايات المتحدة من النفط هي الدول التي تنتج النوعية نفسها وهي الجزائر وأنغولا ونيجيريا وليبيا. 3- ونتيجة لذلك ستستفيد المصافي التي لديها القدرة على إنتاج مواد نفطية خفيفة من النفط الأثقل والأكثر حموضة. 4- إضافة مخاطر وتذبذبات للأسواق الأمريكية النفطية لم تكن موجودة من قبل. 5- أثر رفع الحظر على أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة سيعتمد على نسبة الصادرات للواردات.