الخرطوم: عماد حسن أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما أكد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أنه لتحقيق المشروع التنموي فى البلاد والذي تعذر تحقيقه منذ الاستقلال يجب مخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتطبيقها على الجميع عبر القضاء المستقل. وأكد البرهان، في خطابه أمس أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاقتصادي القومي الأول تحت شعار «نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة» بالخرطوم، إن مخرجات المؤتمر وتوصياته «ستجد كامل الدعم والتنفيذ من الحكومة». وأضاف أنه ينبغي أن «يكون المؤتمر نقطة انطلاق لانضمام السودان للاقتصاد العالمي وأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». بدوره، قدم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أول ورقة عمل في المؤتمر بعنوان: «الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل». وأكد حمدوك أنه لتحقيق المشروع التنموي فى البلاد الذي تعذر تحقيقه منذ الاستقلال يجب مخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتطبيقها على الجميع عبر القضاء المستقل والذي يمثل جوهر سيادة حكم القانون. وأضاف حمدوك في ورقته أن المشروع التنموي المتكامل يحتاج الى تعبئة الموارد المتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والأجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء. وأكد أن أسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الاستقلال يتمثل في أربعة محاور هي إدارة تحديات ما بعد الاستقلال وعلى رأسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، إضافة إلى حبس الطاقات الإنتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة على التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب الخوانق المؤسسية ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو 1989. وأوضح حمدوك أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الاستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالأمم المتقدمة إضافة إلى تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية وقوة الولاءات الاثنية والجهوية وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي. وأضاف أن تحدي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي من الأصدقاء والأعداء يتطلب التصدي له بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية رغبة في النهوض بالسودان، مشيراً الى أن غياب المشروع الوطني أدى لتوسيع دائرة الخلافات والصراعات والحروب وإهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي. من جهته، طالب ياسر عرمان ممثل وفد الجبهة الثورية، الحكومة بتصفية التمكين الاقتصادي لنظام الإخوان البائد. ونبه إلى أن روشتة العلاج للاقتصاد ينبغي أن تكتب وتخرج من السودان. وقالت الأمم المتحدة، إنها ستبدأ نشر بعثتها المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية «يونيتامس»، في أكتوبر المقبل.