ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، جهود توطين التقنيات المناسبة لرفع مستوى كفاءة الطاقة في المملكة، وإسهام الترشيد ورفع الكفاءة في خفض الإنتاج والاستهلاك من الطاقة، وإسهام التكنولوجيا الرقمية في تحديث كفاءة الطاقة وزيادة قيمتها، وفي إزالة الحواجز التنظيمية أمام الابتكار وتحسين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالطاقة، مع ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة- عبر الاتصال المرئي- برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل عضو المجلس رئيس اللجنة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بحضور رئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي، وعدد من المسؤولين في المركز. وجرى بحث أهم المعوقات والتحديات التنفيذية والإدارية، التي تواجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وأبرز الحلول لتجاوز الصعوبات، التي يواجهها لتحسين إنجازاته. واستعرض الاجتماع مع مسؤولي المركز مشروع إعداد الدلائل التنفيذية لتطبيق توجهات ومبـادئ ترشـيد الطاقـة المسـتدامة، وما تم بشأنه بالتعـاون مـع المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأبدى أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن التقرير، حيث أجاب ممثلو المركز عما تم طرحه من أسئلة واستفسارات حول دور المركز في مجال كفاءة الطاقة من خلال عمله مع الجهات المعنية بهدف تطوير المعرفة والخبرة في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات داخل المملكة وخارجها في ظل رؤيتها المستقبلية 2030. يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة من ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى والمعنية بمناقشة ودراسة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، التي تقع في نطاق اختصاصاتها، تجسيدا للدور الرقابي، الذي يقوم به مجلس الشورى. إلى ذلك، يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية "عبر الاتصال المرئي" ضمن أعمال العام الرابع من الدورة السابعة هذا الأسبوع المتضمنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت من دراستها لجانه المتخصصة خلال الفترة الماضية. ومن المنتظر أن يحسم المجلس في جلسته العادية الـ57 قراره بالتصويت على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440/ 1441هـ، وكذلك التوصيات الواردة من لجنة الحج والإسكان والخدمات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/ 1441هـ. وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الـ58 التي يعقدها الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المتضمن مشروعا لتعديل نظام المؤسسات الصحافية. فيما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/ 1441هـ. فيما تقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات أمام المجلس توصياتها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ للتصويت عليها، ويستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/ 1441هـ تمهيدا للتصويت على التوصيات، التي أقرتها اللجنة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح مشروع تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 26 / 7 / 1393هـ، المقدم استنادا للمادة الـ23 من نظام المجلس. من جانب آخر، يعقد مجلس الشورى الأربعاء المقبل جلسته العادية الـ59، ويستعرض خلالها تقريرا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المتضمن توصياتها ووجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ في جلسة سابقة. ويحسم المجلس بالتصويت قراره بشأن توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/ 1441هـ، ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/ 1441هـ. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج، المقدم استنادا للمادة الـ23 من نظام المجلس.