باشر مجلس الشورى خلال السنة الثانية من دورة المجلس الثامنة، دراسة عديد من تقارير الجهات الحكومية في المجالات كافة، ومن ضمنها الجهات ذات العلاقة بمجالات الطاقة والصناعة وأقرَّ قرارات مهمة في هذا الشأن. جاء تماشيًا مع أهداف الرؤية الطموحة للمملكة؛ حيث عملت لجنة الطاقة والصناعة -وهي لجان المجلس المتخصصة- على بحث ودراسة هذه التقارير والخروج بقرارات تسهم في تطوير قطاعي الطاقة والصناعة في المملكة. وأصدر مجلس الشورى قرارات متعلقة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال دراسة التقرير السنوي لأداء الوزارة ضمن جلسات المجلس العادية والتي ركزت على مختلف الجوانب. تصدر تلك الجوانب التوطين الصناعي وتطوير الكفاءات الوطنية، حيث طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في وضع خطةً استراتيجيةً لدعم وتشجيع التوطين الصناعي بشأن تقنيات الفضاء والفلك، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لزيادة عدد مراكز التدريب المتخصصة في مجال الصناعة والتعدين، وتعزيز التحول لتقنيات الثروة الصناعية الرابعة. كما أصدر خلال ذات السنة الشورية قرارًا آخر ينسجم مع هذه التوجهات طالب فيه صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لوضع خطة إحلال لوظائف الخبراء بالصندوق، مع تكثيف الجهود على برامج التدريب والتأهيل للموظفين السعوديين، والاستفادة من الخبرات السعودية بالشركات الصناعية الكبرى. وفي سياق حرص المجلس على تحقيق الإنجاز في المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة، طالب خلال السنة الثانية وزارة الطاقة بمراجعة أسباب التفاوت في نسب الإنجاز للمبادرات الاستراتيجية، مع تقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل مبادرة؛ لتواكب الأهداف الموضوعة لها، وفق الجداول الزمنية المحددة. وحول المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومستقبلها؛ طالب المجلس خلال العام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمراجعة الرؤية والأهداف والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية؛ لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي؛ لتمكين الهيئة من القيام بمهامها؛ للإسهام والتسريع لعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة. قطعت المملكة شوطًا كبيرًا بشأن تنويع مصادر الطاقة وزيادة المحتوى المحلي، واستشعر المجلس أهمية التطوير والتحديث المستمر ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بالطاقة ومواكبةً للتطورات العالمية، ودرس المجلس خلال العام تقريرًا سنويًا لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أصدر عقب ذلك قرارًا طالب فيه المدينة بالإسراع في تقديم خطة شاملة ومتكاملة بإطار زمني محدد لجميع مراحل تطوير أعمال المحطة الأولى للطاقة الذرية السلمية بالمملكة. أيضًا طالب مجلس الشورى ضمن قراراته العام الماضي الوزارة بتكثيف الجهود؛ لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية، وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية، وذلك اعتدادًا بأهمية تنمية وتعزيز الصناعات المحلية ودعمًا للمستثمرين المحليين واستشعارًا من المجلس لمسؤولياته خلال دراسة تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية. يأتي ذلك دعمًا لتوجهات القيادة وإسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تركز محاورها على الطاقة والصناعة والاستثمار الأمثل لها من جميع القطاعات ذات الاختصاص، وتقديم كل الممكنات لإنجاح المشروعات ذات العلاقة. تجدر الإشارة إلى أن القيادة وضعت سياسةً اقتصاديةً تَهدِفُ إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث تعمل على كلِّ ما يرفع من أداء قطاع الطاقة والصناعة؛ تماشياً مع رؤية 2030، التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصهما على تطوير منظومة الطاقة والصناعة، ويدلل على ذلك التطور الكبير الذي تشهده المملكة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.