تقدم النائب عيسى تركي باقتراح برغبة بشان تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية، اليوم الأحد (2 أغسطس/ آب 2015). وتقدم النائب عيسى تركى بإقتراح برغبة "استناداً إلى المادة (68) من الدستور،والمادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اتقدم باقتراح برغبة بشان تغطية مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الامنية". وقال النائب تركي في خطابه بالمذكرة الإيضاحية: "بلا شك إن الأعمال الإرهابية و أعمال العنف و الإجرام في تصاعد واستمرار و يتعين مواجهتها بكافة الوسائل المتاحة ومن بينها استخدام التقنية الحديثة في رصدها ومتابعتها للحد منها، وبالتالي فانه بات من الضرورة تغطية البحرين بشبكة مراقبة الكترونية باستخدام تقنية كاميرات المراقبة الأمنية والتي أثبتت جدواها في العديد من الدول، من خلال نصب كاميرات المراقبة على جميع المباني الحكومية وتغطية جميع المداخل والمخارج والساحات والطرقات والمناطق الساخنة بهذه الكاميرات والمدارس والمساجد ودور العبادة، وإن يكون من شروط منح رخصة فتح المحلات التجارية وبناء العمارات السكنية والأندية ومؤسسات المجتمع المدني وضع نظام مراقبة الكاميرات الالكترونية وربطها كشبكة واحدة مركزية مع وزارة الداخلية، هذا فضلا عن تقديم دعم مقطوع لكل منزل يضع نظام كاميرات المراقبة ويربطها بوزارة الداخلية". وقال النائب تركي في المبررات للاقتراح :"تعزيز وتحسين مستوى الأمن والسيطرة على مدار الساعة، وتقليل التواجد الأمني المباشر، وتخفيف أعباء المراقبة على رجال الأمن، وخفض النفقات على المدى البعيد، ودعم أدلة الإثبات أمام السلطة القضائية، وسرعة التجاوب مع الأحداث الإرهابية والتجاوزات الأمنية، وتكريس مفهوم الشراكة المجتمعية الأمنية، وختم النائب تركي خطابه لرئيس مجلس النواب بـ "لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة برجاء عرضه على مجلسكم".