أكدت الحكومة أن وزارة الداخلية قامت بإعداد مشروع قرار وزاري بإلزام المؤسسات والمجمعات والمحال التجارية وغيرها, المملوكة للشركات والأفراد، وضع كاميرات تصوير للمراقبة الأمنية. تضمنت مادته الأولى أن يلتزم مالكو المنشآت والمؤسسات المشار إليها بالمادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني, والمسؤولون عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها وتشغيلها على مدار الساعة على أن يكون لها غرف تحكم. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (06-2323) بالموافقة من حيث المبدأ على إلزام المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية وغيرها, المملوكة للشركات والأفراد، وضع كاميرات تصوير ومراقبة, وربطها بوزارة الداخلية للمراقبة الأمنية, على النحو الذي أوصت به وزارة الداخلية. والوزارة بصدد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية. وذكرت وزارة الداخلية أنها لا تدخر جهدا في تعزيز وتحسين مستوى الأمن على مدار الساعة, حيث إنها قامت بتزويد الشوارع والمناطق الحيوية في المملكة وكذلك المواقع التي تكثر فيها الجرائم وأعمال الشغب والمناطق المهمة أمنيا واقتصاديا وعسكريا بكاميرات المراقبة الأمنية.