تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينتي غزة ورام الله اليوم الأحد احتجاجا على الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التي تهدد بتقليص خدماتها. وجرت التظاهرة في مدينة غزة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية أمام المقر الرئيسي للوكالة الدولية، ورفع المشاركون فيها لافتات تحذر من تداعيات خطيرة لأزمة أونروا المالية. وحذر متحدثون خلال التظاهرة خصوصا من تداعيات تهديد أونروا بإمكانية تأجيل العام الدراسي لهذا العام لعدة شهور في مدارسها في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية وغزة وسورية ولبنان والأردن) بسبب العجز في موازنتها والذي يقدر بمبلغ 101 مليون دولار. وقال رئيس المكتب التنسيقي للجان الشعبية للاجئين في غزة معين أبو عوكل إن تظاهرة اليوم «رسالة إلى العالم وصرخة استغاثة لإيصال صوت اللاجئين بعد أن تخلت أونروا عن اللاجئ وهو في أمس الحاجة لخدماتها». وأكد أبو عوكل أن «فعاليات اللاجئين الاحتجاجية في مختلف مخيمات قطاع غزة ستتواصل وستتصاعد وتيرتها رفضاً لتقليصات الأونروا التي تعد الأخطر من نوعها في تاريخ الوكالة». وفي رام الله، تظاهر مئات اللاجئين من مخيمات الضفة الغربية أمام مقر رئاسة الوزراء وسط المدينة احتجاجا على تصاعد أزمة أونروا المالية وتقليص خدماتها. واعتبر المشاركون هذا الإجراء بالمحاولات الجارية من قبل الدول المانحة لتصفية قضية اللاجئين في الأراضي الفلسطينية، خصوصا وأن التعليم يقدر بـنسبة 80 في المئة مما تقدمه أونروا من خدمات للاجئين. من جهته، قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني على أبو دياك في كلمة للمحتجين، إن الحكومة ترفض لجوء «أونروا» إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس نصفها في فلسطين ما يؤدي إلى حرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة. ودعا أبو دياك المنظمة إلى البحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها من خلال البحث عن ممولين جدد ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك. كما دعا الأمم المتحدة ودول العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين «باعتبارها قضية سياسية وطنية دولية»، مشددا على ضرورة استمرار عمل أونروا طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194 في شأن العودة والتعويض. وهددت أونروا بأنها قد تضطر لتأجيل بدء العام الدراسي المقرر نهاية هذا الشهر في مناطق عملياتها الخمس ما لم يتم تغطية عجز مالي في موازنتها بمبلغ 101 مليون دولار أميركي.