قال تقرير لوزارة الصناعة والتجارة أنه بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 297 شكوى خلال النصف الأول من عام 2015، حيث تم الانتهاء من مباشرة وحل 255 شكوى بنسبة بلغت 86% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة، علماً بأن 42 شكوى ما زالت قيد المتابعة. تجدر الاشارة إلى أن الإدارة قد ساهمت بتحصيل مبلغ مالي بلغ قدره 8026 دينارا بحرينيا لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع، في الوقت الذي بلغ إجمالي قيمة السلع المستبدلة بـ 4478 دينارا بحرينيا. الجدير بالذكر أن 66% من الشكاوى المستلمة قد تم الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز الأسبوع. وفيما يلي رسومات بيانية توضح توزيع الشكاوى بحسب قنوات التواصل مع الادارة ووفقاً لقطاعات الشكوى والموضوع والاجراءات المتخذة بشأنها والفترة الزمنية المستغرقة لإنهائها خلال النصف الأول من عام 2015. حيث جاءت الشكاوى المتصلة بالأجهزة الإلكترونية كالهواتف النقالة والألواح الذكية وكذلك الأجهزة الكهربائية كالمكيفات والغسالات والثلاجات وغيرها في مقدمة أعداد الشكاوى، حيث بلغ 146 شكوى، تلتها الشكاوى المتصلة بالسيارات بعدد 68 شكوى، ثم قطاع البناء بعدد 36 شكوى، ثم الأثاث بعدد 16 شكوى، فيما سجل قطاع السياحة والسفريات أقل عدد من الشكاوى المستلمة في النصف الأول من العام الجاري 2015. وبتصنيف الشكاوى المستلمة، فقد تركزت أغلب الشكاوى في بند التصليح على الضمان بنسبة 34% من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلاها بند استبدال السلعة بنسبة 21%، ثم بند استرداد ثمن السلعة بنسبة 14%، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي باشرتها الإدارة فيما يتعلق بعدم إتمام العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه 13%، فيما شكلت الشكاوى المتصلة بمخالفة ما تم التعاقد لأجله ما نسبته 7%، والتصليح خارج الضمان بنسبة 5% واختلاف السعر بين الرف والمحاسب بنسبة 2% وما يتصل بمخالفات السلع المدعومة حكومياً كمخالفة التسعيرة أو الإخفاء أو الحجز فقد بلغت نسبة الشكاوى المستلمة في الإدارة 1%. وقد بينت نتائج التحليل وتقرير الأداء لمتابعة سير حل الشكاوى خلال النصف الأول من العام 2015 إلى أنه قد تم حل ما نسبته 62% من الشكاوى المستلمة وذلك خلال مدة زمنية تراوحت ما بين 1-7 أيام فقط من تاريخ استلام الشكوى، وأن 26% من الشكاوى استغرق حلها خلال فترة 8-15 يوما، في حين تطلبت بعض الشكاوى والتي بلغت نسبتها 10% لفترة تفاوتت ما بين 16-31 يوما لمتابعة حلها، علماً بأن طبيعة الشكوى والسلع تلعب دوراً كبيراً في تحديد المدد الزمنية لحل الشكوى، فعلى سبيل المثال تتطلب الشكاوى المتصلة بقطاع البناء والمقاولات فترات متابعة أطول للتأكد من الالتزام بالحلول التي طرحتها الإدارة والتأكد من استيفائها.