أكد جورج شحادة، نائب الرئيس في شركة ستراتيجي للبحوث والاستشارات «بوز آند كومباني سابقاً» أن تحديد أسعار الوقود على أساس شهري، في دولة الإمارات سيخفف من تأثير تقلبات الاقتصاد ويحمي المستهلك من الارتفاع الحاد الذي قد يطرأ على أسعار النفط. وقال شحادة، في حوار مع «الاتحاد» عن تداعيات قرار تحرير أسعار الوقود، إن هناك طرقاً عدة لاحتساب أسعار الوقود تطبقها الدول التي قامت بتحرير الأسعار، ومنها أن يترك التحديد لعوامل العرض والطلب، أو على أساس دوري (أسبوعياً أو شهرياً مثلاً )، لافتاً إلى أنه في حالة دولة الإمارات، تمت مراعاة صالح المستهلك في المقام الأول عند اختيار طريقة احتساب السعر على أساس المتوسط الشهري. حسام عبد النبي (دبي) وأشار إلى أن حكومة الإمارات ستتمكن بعد تحرير أسعار الوقود من توجيه تكاليف الدعم الذي كانت تتحمله وتحويلها نحو تقديم خدمات عامة أكثر إفادة للمجتمع (مثل وسائل النقل العام، وتطوير البنى التحتية، وبرامج كفاءة الطاقة، والتعليم، ودعم البرامج الاجتماعية) بما يشجع الاتجاه نحو سبل أكثر استدامة في التنمية الاقتصادية. وبلغ حجم دعم الوقود في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 6,5 مليار درهم، حسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة لـ «الاتحاد» فيما بلغت قيمة ما تحملته شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» من دعم الوقود نحو 40 مليار درهم خلال 10 سنوات. وذكر شحادة أنه فيما يخص تأثير القرار على مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فسيكون ، على المدى القصير،لانخفاض أسعار الديزل تأثير إيجابي على قطاع الصناعة ونقل السلع، مؤكداً أن على المديين المتوسط والطويل، سيكون لاستثمار العائدات الإضافية الناتجة عن زيادة أسعار البنزين تأثير إيجابي أيضاً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ... المزيد