توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يحافظ نمو الاقتصاد الكويتي على وتيرته القوية، على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط خلال العام الماضي. وقال التقرير إن النشاط الاقتصادي في الكويت شهد تسارعاً منذ عام 2013، مدعوماً بتسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية وقوة قطاع المستهلك. وقد أسهمت الأهداف الطموحة الموضوعة للإنفاق الرأسمالي في إنعاش الاستثمار الكلي، ومن المفترض أن تستمر في توفير دعم للاستثمار خلال عامي 2015 و2016. أضاف التقرير: تعكس خطة الحكومة الاستثمارية للفترة 2015 2020 وميزانية الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2015 2016 الالتزام الرسمي في إنعاش الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. ونتوقع أن تبقى وتيرة الإنفاق الاستثماري كما هي من دون تغيير، في ظل تراجع أسعار النفط. ورغم انعكاس تراجع أسعار النفط على الأوضاع المالية المحلية والخارجية، فإن الكويت لا تزال تتمتع بالكثير من الدعائم المالية التي تسمح لها الحفاظ على قوتها على المدى المتوسط. ومن المتوقع ان تسجل الكويت أول عجز مالي منذ ما يقارب أكثر من عشر سنوات خلال السنة المالية 2015 2016، لكنها ستتمكن من سدّ العجز دون اللجوء لأي خفض كبير في الإنفاق، وذلك لامتلاكها أحد أكبر الصناديق السيادية في المنطقة الذي يقدّر بأكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي (550 مليار دولار). 5 ٪ النموّ غير النفطي وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في الكويت سجل نمواً صحياً منذ عام 2013، وتوقع أن يحافظ على وتيرته القوية عند 5٪، خلال عامي 2015 و2016. وتشير بيانات نموّ الناتج المحلي الإجمالي الرسمية الأخيرة إلى نموّ الاقتصاد غير النفطي الكويتي، بواقع 5.6٪ خلال عام 2013، كما نقدر أن يكون الاقتصاد غير النفطي قد حافظ على وتيرة نموّه هذه خلال عام 2014، بدعم من تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع وقوة قطاع المستهلك. ورغم أن نشاط الاقتصاد غير النفطي قد يكون قد تباطأ بصورة طفيفة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمستواه القوي الذي شهده في عام 2013 وبداية عام 2014، فإننا نرى هذا التباطؤ سيكون مؤقتاً. النموّ في قطاع المستهلك وأوضح التقرير أن النموّ في قطاع المستهلك شهد استقراراً وبقي قوياً، لكنه توقع أن يستمر في الاعتدال. لكن هذا القطاع سيبقى محرّكاً أساسياً للاقتصاد غير النفطي، إذ ظل نموّ الدخل الأسري جيداً، مع ثبات وتيرة توظيف الكويتيين والعمالة الماهرة من الوافدين. ونتيجة لذلك، شهدنا نمواً قوياً في الإنفاق الاستهلاكي والقروض الشخصية، على الرغم من بعض الاعتدال مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت وتيرة نموّ الإنفاق من بطاقات الائتمان بصورة طفيفة إلى 12.6٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015، وهو أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات. ورغم أن هذا التراجع يشير إلى بعض التباطؤ في نموّ قطاع المستهلك، فإنه سيبقى قوياً. كما تراجع نموّ القروض الشخصية إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات، لكنه بقي بدوره قوياً عند 11.8٪ على أساس سنوي خلال أبريل من عام 2015. ومن المفترض أن يستمر القطاع في تسجيل نموّ جيد مدعوماً بأداء القطاعات الاقتصادية الأخرى واستمرار الدعم من الإنفاق الحكومي. ركود العقار بداية 2015 وعن السوق العقاري الكويتي أوضح التقرير أن مبيعات قطاع العقار شهدت ركوداً خلال عام 2015، بعد أن سجلت أداء قوياً خلال عام 2014 فيما عدا العقار التجاري. فقد شهد كل من قطاع العقار السكني والاستثماري ركوداً في المبيعات التي انخفضت خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، بواقع 15٪ و23٪ على التوالي، مقارنة بالعام الماضي. وقد جاء هذا الركود بعد أن سجل القطاع نمواً قوياً في عام 2014 مع ارتفاع المبيعات في قطاع العقار الاستثماري بنحو 30٪ في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، استمرّ قطاع العقار التجاري في تسجيل زيادات قوية في المبيعات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، إذ ارتفعت قيمة الصفقات المسجلة بواقع 21٪ على أساس سنوي. التضخّم يرتفع واصل معدل التضخّم الارتفاع نتيجة عوامل محلية، وبلغ المعدل العام 3.4٪ على أساس سنوي في أبريل 2015 مقارنة مع 2.7٪ في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع تضخم الإسكان. كما بلغ معدل التضخم الأساس (باستثناء المواد الغذائية) 3.7٪ على أساس سنوي. لكتن على الرغم من ذلك، تبقى وتيرة ارتفاع معدل التضخم في الكويت معتدلة خلال العامين الماضيين، نتيجة تراجع معدل التضخم العالمي. ونتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.5٪ في المتوسط بحلول نهاية عام 2015، نتيجة تسارع نشاط الاقتصاد المحلي، بينما نتوقع أن يشهد التضخم الإسكاني ركوداً لاحقاً خلال العام. قوة الدينار مع الدولار وشهد الدينار الكويتي ارتفاعاً كبيراً في عام 2014 تماشياً مع قوة الدولار. وقد بدأ الدينار بالتراجع منذ ذلك الحين، ولكنه لا يزال مرتفعاً عن العام الماضي. ويرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية والتي يشغل فيها الدولار الحيّز الأكبر. كما اكتسب الدينار قوة حسب قياس مؤشر جي بي مورغان الوزني، مرتفعاً بنحو 6.2٪ منذ مايو من عام 2014، ولكنه تراجع بنحو 2.6٪ من أعلى مستوى له في مارس/ أذار من عام 2015. سوق الأسهم يتأرجح وعن أسواق الأسهم، قال التقرير إن الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، لم تتعاف بالكامل من تراجع السوق الأخير في العام الماضي، عقب انخفاض أسعار النفط. فقد شهد السوق تعافياً طفيفاً ومؤقتاً في بداية عام 2015، وتراجع المؤشر الوزني بواقع 3.9٪ منذ تاريخه من السنة المالية خلال شهر مايو/أيار، كما تراجع مؤشر مورغان ستانلي المجمّع بواقع 2.5٪ خلال هذه الفترة. خطة التنمية تدفع بعجلة الاستثمار يقول تقرير بنك الكويت الوطني إن الإنفاق الاستثماري ساهم بشكل كبير في حفاظ الاقتصاد غير النفطي على وتيرة نموه القوية، وذلك بفضل تحسن وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية. إذ تضم الخطة عدداً من مشاريع البنية التحتية التي من شأنها تطوير كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وارتفعت وتيرة طرح المشاريع بشكل ملحوظ خلال العام 2014 بعد تأجيل في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطوّراً أكبر بعد أن تمت الموافقة خلال العام 2015 على خطة التنمية الخمسية لفترة (2015-2020) وخطة الإنفاق الاستثماري للسنة المالية 2015-2016. وتضم خطة التنمية الخمسية ما يقارب 34 مليار دينار للإنفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات كالنفط وتوليد الطاقة والنقل والإسكان. وقد تمت الموافقة في السابق على أغلب المشاريع التي تضمها الخطة الجديدة كل على حدة حيث إنها كانت من ضمن برنامج الحكومة لسنوات عديدة. وتتطلع الحكومة الكويتية أيضاً إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت وإنعاش دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي الذي سيتم العمل عليه من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن المفترض أن يساهم قرار العام 2014 الذي استبدل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم عمليات الشراكة بين القطاعين. وتتمتع هذه الهيئة باستقلالية أكبر وسلطة تنفيذية أكبر كما من المفترض أن تساهم في تنظيم المبادرات بين القطاعين الحكومي والخاص بصورة أفضل.