نُشر قانون البصمة الوراثية في الجريدة الرسمية أمس، حيث أصبح نافذاً وملزماً وتسري أحكامه على المواطنين والمقيمين والزائرين للكويت كافة. وأوضح القانون المكون من 13 مادة أن «البصمة الوراثية هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة والتي تدل على شخصية الفرد وتمييزه عن غيره». ونص القانون على أن تنشأ في وزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون أحكام أخذ العينات الحيوية المنصوص عليها من الخاضعين لأحكام القانون وإجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، ويتعين أن يتم التسجيل خلال سنة من تاريخ إصداراللائحة. ويصدر قرار من الوزير، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتحديد المكلفين بأخذ العينات الحيوية والأماكن المحددة لذلك. وحذر القانون من أنه لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص، متى طلب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد لكل منهم، وتلتزم جهات وأجهزة الدولة كافة بمعاونة المختصين على أخذ العينات الحيوية اللازمة. ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زوّر المحررات الخاصة بالبصمة الوراثية أو استعملها مع علمه بتزويرها. ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عبثاً أو اتلافاً بقاعدة البيانات الخاصة بالبصمة الوراثية.