سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 138 نقطة في المتوسط مرتفعاً بنحو خمس نقاط عن مستواه في الربع الأخير من عام 2014 عند نحو 133 نقطة. وأظهرت نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري الذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، قدرة اقتصاد الإمارة على امتصاص آثار المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي في ظل عدم استقرار أسعار النفط فيما سجل المؤشر بعض التراجع مقارنة مع مستواه خلال الربع الأول من عام 2014 ويأتي ذلك طبيعياً في ظل هذه التطورات. وجاء مؤشر الحالة المادية للأفراد في الربع الأول من عام 2015 مرتفعاً بنحو ست نقاط مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي حيث سجل في المتوسط نحو 118 نقطة ونحو 112 نقطة في هذين الربعين على التوالي. ويعكس ذلك تحسن تقييم الأفراد للأوضاع الحالية ذات الصلة بفرص العمل والدخل المتاحة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وذلك في ظل الأداء الجيد لاقتصاد الإمارة وبروز الدلائل على متانة أوضاعها المالية في وجه التطورات ذات الصلة بتقلب أسعار النفط العالمية. وأظهر التقرير ارتفاع قيمة مؤشر الثقة في السياسات بنحو سبع نقاط خلال الربع الأول من عام 2015 حيث سجل نحو 127 نقطة في المتوسط مقارنة مع قيمته في الربع الأخير من عام 2014 التي جاءت عند نحو 120 نقطة. التوقعات المستقبلية وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بنحو ثلاث نقاط خلال الربع الأول من عام 2015 حيث سجل نحو 171 نقطة في المتوسط بالمقارنة مع المستوى الذي كان قد سجله في الربع الأخير من عام 2014 البالغ نحو 168 نقطة. ويظهر ذلك تحسن مستويات التفاؤل لدى المستهلكين تجاه مستقبل الأداء الاقتصادي بالإمارة مع بدايات عام 2015 عما كانت عليه أواخر العام الماضي. ووفقاً للجنسية فقد أظهرت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين الأفراد بجميع جنسياتهم خلال الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014 فيما أظهر المستهلكون المواطنون مستويات أعلى من التفاؤل بالمقارنة مع غيرهم حيث سجل المؤشر العام للمواطنين نحو 153 نقطة في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2015 مرتفعا بنحو 10 نقاط عن مستواه في الربع الأخير من العام السابق وبالمقابل سجل المؤشر العام لغير المواطنين في المتوسط نحو 133 نقطة في الربع الأول من عام 2015 ونحو 129 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2014. وعلى مستوى الحالة العملية للمستهلك عكست اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2015 تحسناً في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين العاملين والذين لا يعملون. تحسن مستويات الثقة وفي المقابل بلغت قيمة المؤشر العام لمن هم دون عمل نحو 133 نقطة ونحو 131 نقطة في هذين الربعين على الترتيب ويعكس ذلك تحسن مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين بشأن قدرة اقتصاد الامارة على استدامة فرص العمل والدخل الحالية وإيجاد المزيد من الفرص في المستقبل. كما عكست اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك مستويات عالية من التفاؤل في أوساط المستهلكين بجميع قطاعات عملهم خلال الربع الأول من عام 2015 وقد تحسن مستوى التفاؤل لدى العاملين بكل من القطاعين الحكومي والخاص خلال هذا الربع بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014 حيث ارتفع المؤشر مسجلاً نحو 147 نقطة للقطاع الحكومي ونحو 141 نقطة للقطاع الخاص فيما استقر عند نحو 139 نقطة للقطاع المشترك ويعكس ذلك تقييم المستهلكين الإيجابي لأوضاعهم الحالية وتفاؤلهم بشأن المستقبل. تحسنمستويات التفاؤل وفقاً للفئة العمرية أظهر المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي تحسن مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية في الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014، وقد جاء المستهلكون الأصغر سنا أكثر تفاؤلاً، حيث سجل المؤشر نحو 141 نقطة في المتوسط للمستهلكين بالفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 30 سنة) فيما بلغت قيمة المؤشر نحو 137 نقطة للمستهلكين بالفئة (من 30 إلى أقل من 50 سنة) ونحو 135 نقطة للفئة العمرية (من 50 سنة فما فوق). كما تحسنت مستويات التفاؤل لدى المستهلكين بمختلف مستوياتهم التعليمية خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأخير من عام 2014، وقد جاء مستوى التفاؤل أعلى لذوي التعليم المتوسط تلاهم حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها ثم المستهلكون بالمستويات التعليمية الأقل (الأميين / وأصحاب التعليم المنخفض). وبلغت قيمة المؤشر العام في المتوسط نحو 143 نقطة و138 نقطة ونحو 134 نقطة للمجموعات الثلاث على التوالي في الربع الأول من عام 2014.