أظهر تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاعا في مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بالدولة، بنحو (0.1) نقطة خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. ويشير تقرير الوزارة ربع السنوي لمؤشر ثقة المستهلك، إلى أن المؤشر استقر عند (183.8) نقطة مقارنة بما قيمته (183.7) نقطة خلال الربع الأول من عام 2017، حيث أن قيمة المؤشر تتراوح بين (0 - 200). وعبرت الأسر عن ارتفاع مستويات تفاؤلها إزاء الأوضاع الحالية خلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه وهو ما يعكس استمرار ثقة المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية في الدولة، ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز التحديات رغم الحصار الجائر المفروض على قطر. وبسؤال المستهلك حول رؤيته بشأن مدى مناسبة الوقت الحالي للقيام بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل (المعمرة) من عدمه، جاءت نتائج استطلاع الرأي في الربع الثاني 2017 لتشير إلى ارتفاع في نسبة المستهلكين الذين أبدوا مناسبة الوقت الحالي لشراء تلك السلع حيث بلغت (25.1 في المائة) مقارنة بنحو (24.6 في المائة) طبقا لنتائج استطلاع الرأي في الربع الأول من العام نفسه. وطبقا لنتائج الربع الثاني 2017، ارتفعت مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع الحالية بنحو (0.3) نقطة مقارنة بالربع الأول 2017، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو (173.4) نقطة. وعزا التقرير هذا التفاؤل إلى ارتفاع مستويات الدخل نتيجة حصول عدد من أفراد الأسر على وظائف أو حصولهم على ترقيات في العمل، إلى جانب العديد من المشاريع التنموية المقامة في الدولة والتي أتاحت فرص عمل وفتحت مجالات دخل أثرت على مستويات تفاؤل الأسر. وارتفع المؤشر الفرعي للوضع المستقبلي خلال الربع الثاني ليصل إلى (190.8) نقطة مقارنة بنحو (190.7) نقطة في الربع الأول من عام 2017، حيث أبدى أفراد العينة المستجيبة توقعاتهم بانتعاش قطاع النفط والغاز، والمشاريع العقارية وزيادة النشاط التجاري وتوفر فرص العمل على خلفية المشاريع التنموية العديدة ومشاريع كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وطبقا لآراء المستهلكين في الربع الثاني هذا العام، فقد عبر نحو (79.9 في المائة) عن توقعاتهم بشأن المزيد من تحسن الحالة الاقتصادية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مقارنة بالوقت الحالي (فترة الاستطلاع)، فيما توقع نحو (12.2 في المائة) بقاء الوضع كما هو عليه دون تغيير، فيما توقع (2.6 في المائة) أن تسوء الحالة الاقتصادية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مقارنة بالوقت الحالي. وحول مدى ملاءمة الاثني عشر شهرا المقبلة للقيام بشراء مركبة جديدة، جاءت نتائج الاستطلاع لتشير إلى أن نسبة المستهلكين الذين لديهم اعتقاد بأن الوقت مناسب للقيام بعملية الشراء بلغت (10.4 في المائة) مقارنة بنحو (9.8 في المائة) كانت في الربع الأول من هذا العام.. فيما أعلنت نسبة كبيرة منهم عن رغبتهم في القيام بالشراء نظرا لوجود عروض جيدة على أسعار المركبات، أو للرغبة في الاستبدال بمركبة جديدة في ظل وجود دخل يسمح باقتناء سيارة جديدة. في المقابل، عبر نحو (32.2 في المائة) من المستهلكين الذين تم استطلاع آراءهم عن اعتقادهم بأن الوقت غير مناسب مقارنة بما نسبته (34.5 في المائة) في الربع السابق.. كما أفادت بعض الأسر بعدم توفر السيولة الكافية لشراء سيارة فضلا عن ارتفاع أسعار وقود السيارات وعدم الاستقرار الوظيفي، ووجود التزامات أخرى خلال فترة الاستطلاع والفترات المقبلة. ومن واقع نتائج الاستطلاع، توقع نحو (63.4 في المائة) من المستهلكين ارتفاع الأسعار بشكل عام خلال فترة الاثني عشر شهرا التالية للاستطلاع بينما كانت تلك النسبة (64.4 في المائة) بحسب نتائج استطلاع الرأي في الربع الأول 2017 مسجلة انخفاضا قدره (1.0 في المائة)، بينما توقع (29.6 في المائة) أن تظل الأسعار كما هي مقارنة بنسبة (26.5 في المائة) كانت في الربع الأول 2017. م  . م ;