شكا سكان مناطق في أبوظبي غسل بعض الأشخاص سياراتهم أمام منازلهم، ما يؤدي إلى تجمع كميات من المياه وسط الطرقات وتشويه المنظر العام للإمارة، فضلاً عن صعوبة التنقل بين المباني واتساخ السيارات المجاورة جراء تراشق المياه المتجمعة عند مرور أي مركبة. في المقابل، أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أنها تكثف حملاتها التفتيشية للقضاء على هذه الظاهرة تماماً، مشيرة إلى أن حملات النظافة العامة أسفرت عن ضبط نحو 350 مخالفة غسل سيارات في الأماكن العامة خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض 57% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت نحو 800 مخالفة. ولفتت إلى أن الغرامة المفروضة على مرتكبي هذا النوع من المخالفات تبلغ 500 درهم، ويتم تحريرها بشكل فوري. توعية وتثقيف نظمت بلدية مدينة أبوظبي سلسلة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية استهدفت خلالها مفتشي ومفتشات الصحة العامة، لرفع مستوى وعيهم وثقافتهم بما يتعلق بالأساليب الحضارية للتعامل مع المخالفات، ودورهم في تثقيف وتوعية أفراد المجتمع بالأضرار السلبية الناتجة عن الممارسات غير الصحيحة، التي تسهم في إلحاق الضرر بالصحة العامة والمظهر العام. كما نظمت عدداً من ورش العمل التثقيفية واستهدفت خلالها العاملين والعاملات في المرافق ذات الصلة بالمجتمع وبصحة أفراده، بهدف رفع مستوى وعيهم، تحقيقاً لأرفع مستويات الصحة العامة. وتفصيلاً، تلقت الإمارات اليوم شكاوى من سكان في أبوظبي، حول غسل البعض سياراتهم على أطراف الطرقات، بواسطة عمال يتعاقدون لإجراء ذلك بشكل شبه يومي، مشيرين إلى أنه يتم غسل عدد كبير من السيارات في الوقت ذاته، ما ينتج عنه تجمعات للمياه في الطرقات وعلى جوانب الأرصفة. وأكد أحد السكان، إبراهيم لطفي حسن، أنه يعاني ظاهرة غسل بعض الأشخاص سيارتهم في الطريق العام، ما يضطره إلى القفز أو تغيير المسار لتجنب المياه المتجمعة على جوانب الأرصفة، والتي عادة ما تكون مختلطة بمواد تنظيف كيماوية، فضلاً عن الأوساخ التي تمت إزالتها عن المركبة أو تلك الموجودة على الطريق، مطالباً بسيارات تفتيش تتجول في الطرقات لضبط المخالفين، لاسيما في أوقات الليل التي تزداد فيها هذه الظاهرة. وقال محمد أرشيد، إن كلفة الغسل الزهيدة وجلوس صاحب المركبة في بيته أو مكان عمله دون عناء الانتظار، أديا إلى انتشار هذه الظاهرة، حيث يتقاضى عمال مبلغاً يراوح بين 100 درهم و150 درهماً شهرياً مقابل غسل السيارة من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع، أو كلما دعت الحاجة إلى غسلها، وبذلك فإن سعر المرة الواحدة يراوح بين 10 دراهم و15 درهماً وهو أقل سعراً من الغسل في محطات الوقود التي تقدم هذه الخدمة. وطالب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية ورصد المخالفين وضبط العمال الذي يؤدون هذه المهمة، خصوصاً أن توقيع المخالفة بحق مالك السيارة وحده يمكن العامل من الهرب، ويعود في اليوم التالي لممارسة عمله بأريحية. وأفاد سهيل العلي، بأن تجمع المياه ينتج عنه روائح كريهة، لاسيما عندما يدخل الماء بين البنايات أو على أطراف سور البيت، حيث يبقى فترات طويلة حتى يجف، ما يعد بيئة خصبة لنمو الميكروبات وانبعاث الروائح الكريهة، مشيراً إلى اتساخ السيارات التي تتواجد إلى جوار المركبة التي يتم غسلها نتيجة ترا شق المياه المتسخة عليها، فضلاً عن تراشقها على الأرصفة والجدران، ما يتسبب في تشويه المنظر العام. في المقابل، أكدت بلدية مدينة أبوظبي تكثيف الحملات الميدانية بهدف القضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى حرصها على توعية السكان بالمخاطر الناجمة عن الممارسات غير الصحية وغير المطابقة للمعايير المعمول بها، والسعي إلى الوصول إلى بيئة صحية، التي تعد الهدف الأساسي الذي بدأت به بتنظيم حملات تفتيشية للتأكد من توافر معايير النظافة العامة وتطبيق الاشتراطات، والحد من التصرفات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية. وأهابت بالجمهور ضرورة الحفاظ على المياه وعدم هدرها من خلال اتباع نمط معيشة يراعي الاستخدام الأمثل للمياه، والمظهر الجمالي العام للمدينة، بما يحقق رؤية البلدية لضمان مستوى حياة أفضل وبيئة مستدامة لسكان مدينة أبوظبي، مشيرة إلى أن تضافر جهود المجتمع مع برامج البلدية واستراتيجياتها تسهم في تحقيق رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية، يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.