أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني خدمة إلكترونية لتسهيل الموافقة على تشغيل واستخدام الطائرات من دون طيار في المجال الجوي المدني للدولة. وحددت الهيئة المستندات والمعلومات التي يجب توافرها لهذه الخدمة الإلكترونية، وفئات هذا النوع من الطائرات، مشددة على أن المستخدم مسؤول قانوناً عن هذا النشاط، وعليه مراجعة وفهم القوانين والنظم واللوائح والتشريعات الخاصة به. ومنعت الهيئة الاقتراب من مطارات الدولة المدنية والعسكرية، كما منعت التصوير نهائياً بجميع أنواعه، معتبرة التصوير خرقاً للخصوصية والقوانين. خدمة إلكترونية وتفصيلاً، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني خدمة إلكترونية على موقعها الشبكي، لتسهيل الموافقة على تشغيل واستخدام الطائرات من دون طيار في المجال الجوي المدني للدولة، مؤكدة أن المجال الجوي المدني للدولة يقع تحت سلطتها، ولا يمكن لأي شخص تشغيل طائرة من دون طيار أو طائرة أخرى شبيهة تعمل بنظام التحكم عن بعد، من دون موافقة مسبقة من الهيئة. وأوضحت الهيئة أن على المستخدم لتلك الطائرات الحصول على إذن مسبق من الهيئة قبل استخدامها، كما يجب الحصول على إذن مسبق قبل استخدام أجهزة التصوير، أو حمل أي معدات أخرى. وأوضحت أنه يجب على مقدم الطلب أن يقدم كل المستندات المطلوبة للموافقة على الطائرات من دون طيار، في وقت ستراجع فيه الهيئة المستندات المقدمة، للتأكد من اكتمالها وفقاً لقواعد الطيران المدني. وأفادت بأنها ستصدر الموافقة فقط، عندما تكون متأكدة تماماً من أن كل القواعد عولجت على نحو كاف، مبينة أن تسليم الموافقة سيتم من قبل الهيئة بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة لأغراض الإيداع. ووفقاً لـالطيران المدني، فقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمة على موقع الهيئة الإلكتروني 54 مستخدماً حتى يوم أمس، في ما بلغ عدد الطلبات 52 طلباً، مشيرة إلى أن المدة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات تصل إلى نحو أسبوعين. معلومات مطلوبة وبحسب خدمة الموافقة على تشغيل طائرات من دون طيار، المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن المستندات والمعلومات التي يجب توافرها لهذه الخدمة الإلكترونية تشمل جميع التفاصيل الشخصية، مثل الاسم، وطبيعة العمل، وتفاصيل الاتصال، وطبيعة تشغيل الطائرة، ومنطقة الطيران، ونوعية الطائرة. كما تحدد الخدمة الإلكترونية المساحة الجغرافية لمنطقة الطيران، والحدود العمودية، والغرض من التشغيل، والتاريخ والمدة الزمنية المقررة لعملية التشغيل، وكذلك الأجهزة والمعدات المرفقة مع هذه الطائرة. وأرفقت الهيئة مع الخدمة نشرة تعريفية حول كيفية استخدام الطائرات دون طيار، ومناطق وظروف استخدمها. وذكرت أن متطلبات تسجيل تلك الطائرات تتضمن كذلك نسخة من بطاقة الهوية، وصورة فوتوغرافية من الطائرة من دون طيار، ونوع الطائرة ورقمها التسلسلي. فئات ونوعية الاستخدام أوضحت الطيران المدني أن الطائرات من دون طيار، يشار إليها كذلك بـأنظمة الطائرة من دون طيار، وجميع العناصر المرتبطة بها، مثل جهازي الاتصال والاستقبال، وأجهزة التصوير، إن احتوت على ذلك، والتي ينوى الطيران بها من دون وجود طيار على متنها، ولا يشمل ذلك البالون، أو الطائرات الورقية. وحددت الهيئة ثلاث فئات لـالطائرات من دون طيار، إذ تصل كتلة (وزن) الفئة الأولى إلى خمسة كيلوغرامات أو أقل، في ما تراوح كتلة الفئة الثانية بين خمسة كيلوغرامات و25 كيلوغراماً، وتجاوز كتلة الفئة الثالثة 25 كيلوغراماً. كما حددت نوعية الاستخدام للفئات الثلاث، وفق فئتين: الأولى للاستخدام الخاص، والثانية للاستخدام التجاري أو الحكومي. مسؤولية قانونية وبحسب الهيئة، فإن المستخدم مسؤول قانوناً، وعليه مراجعة وفهم القوانين والنظم واللوائح والتشريعات، مشددة على أن عدم الامتثال لها يعرضه للمساءلات القانونية، كما عليه التأكد من عدم وجود أضرار بالطائرة، ومن أن جميع مكوناتها في حالة جيدة، وصالحة للطيران، وتعمل وفقاً لدليل المستخدم الخاص بالطائرة. وأشارت إلى أن على الطائرة أن تكون في مرمى البصر طوال الوقت أثناء الطيران، وفي حال سماع مستخدمها أو رؤيته طائرة ركاب أو هليكوبتر في المنطقة، فإن عليه الهبوط مباشرة، والتوقف عن الطيران. كما شددت الهيئة أن على المستخدم تجنب الاصطدام مع الأشخاص، والممتلكات، والكائنات، والطائرات الأخرى، وعدم تعريض الأشخاص والممتلكات للخطر، كما يمنع الطيران فوق المناطق المأهولة، مثل الشوارع، والقرى، والمناطق السكنية، والأشخاص، كما يمنع بتاتاً الاقتراب من مطارات الدولة المدنية والعسكرية، والمهابط العمودية، ومناطق هبوط الطائرات. وبينت أن على المستخدم الأخذ في الحسبان موضوع الخصوصية، إذ يمنع التصوير نهائياً بجميع أنواعه، معتبرة التصوير خرقاً للخصوصية والقوانين. ونشرت الهيئة العامة للطيران المدني نسخة من لوائح وتشريعات أنظمة الطائرات من دون طيار، التي تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة باستخدام هذه الطائرات، كما حددت التعريفات اللازمة، وطبيعة الطائرات، وظروف الاستخدام، ونوعية الموافقات اللازمة، وغيرها. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.