أكد نشطاء في مجال حقوق الإنسان، أن إحالة 41 متهماً من جنسيات عدة، بينهم إماراتيو الجنسية، إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الإرهابي، الذي يحمل مسمى مجموعة شباب المنارة، يعد دليلاً قاطعاً على نبذ المجتمع لهذه الفئة من المشردين والمرتزقة. وأوضحوا أن المجتمع الإماراتي، يرفض الفكر التكفيري، الدخيل عليه، خاصة أنه يتخذ من الدين الإسلامي غطاء لممارساته وأفعاله الشاذة عن العادات والتقاليد والقيم العريقة. قال محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إن ما تقوم به الجماعات المتشددة من جرائم، لا تتوافق مع أبسط حقوق الإنسان، ينبذها المجتمع الإماراتي، بكل أطيافه، مشدداً على أن الجماعات المتلبسة بالدين، تعد من أخطر التنظيمات حالياً، وقد ثبت ذلك من خلال تجاربها المريرة في دول كثيرة، إلا أنها لم تتمكن من الحياة في دولة تتصف بالأمن والأمان، يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، مختلفة الأديان والأعراق، في ظل نبذ المجتمع لكل ما يتخذ من الدين الإسلامي غطاء لأفعاله الشائنة والشاذة عن العادات والقيم العريقة الأصيلة. ولفت إلى أن تلك التنظيمات لها أطماع سياسية واجتماعية، لكنها غير واضحة الأهداف، وترفع شعارات براقة، وتمارس أفظع الجرائم، حيث إن جميع ممارساتها تتنافى مع الدين الإسلامي. وأوضح أن تلك التنظيمات تحمل الدمار والقتل، وهي تتناقض مع وضع الدول الطبيعية التي توفر الأمن لمجتمعها. وأوضحت وداد بوحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن القيادة الرشيدة، حريصة على حماية الشباب والمجتمع، حيث وضعت القوانين لحماية الوطن والمواطنين، وكان آخرها قانون نبذ الكراهية والتمييز، ووفرت كل الوسائل لممارسة الشعائر بالطرق الصحيحة. وقالت إن التنظيمات الإرهابية، تهدم المجتمعات، وتؤدي إلى خراب الدول، وهي تشوه الأديان والأوطان، وتحمل أفكاراً هدامة تزيف الحقيقة وتلعب بمشاعر الشباب وتدعي امتلاك الحقيقة، وهي كلما حلت في دولة حولتها إلى العصور المظلمة، وتمارس أبشع الممارسات ضد الإنسان باسم الدين، وهذه التنظيمات مثل مجموعة شباب المنارة، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر. وأوضح خالد الحوسني، أمين السر في الجمعية، أن الدولة، بقيادتها وشعبها المتلاحمين، قادرة على رصد أي فكر متطرف، خارج عن أصول الدين والأخلاق والتقاليد العربية الإسلامية. وتابع أن المجتمع الإماراتي الذي يتصف بقدرته على التمييز بين الغث والسمين، يستطيع التصدي لأي متطرفين، يحاولون زرع الفتنة بين صفوف مجتمع، يرفض الفكر الإرهابي وأجنداته الخارجية. أكدت جميلة الهاملي، عضو مجلس إدارة ومدير عام الجمعية، أن المجتمع الإماراتي يرفض الفكر الإرهابي والتكفيري، الذي لا يمت بأي صلة له، خاصة أن هذه الجماعات تقوم على تنظيم إرهابي دخيل على مجتمعنا المسالم والمتعايش مع الديانات والأجناس كافة. وأضافت أن إحالة 41 متهماً من عدة جنسيات، بينهم إماراتيو الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الإرهابي، يعد دليلاً قاطعاً على نبذ المجتمع الإماراتي لهذه الفئة من المشردين والمرتزقة.