احتلت الإمارات المرتبة الأولى في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً وفقاً للتقرير السنوي 2014 لمركز دراسات مشاركة المرأة التابع لمؤسسة المرأة العربية، الذي تم كشف النقاب عنه أمس في العاصمة الفرنسية باريس، عن واقع حال مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار، ومشاركتها في المجالس والهيئات القيادية والبرلمانية والتمثيلية في الدول العربية كافة. وقالت د. سعاد سليمان المستشارة الإعلامية لمؤسسة المرأة العربية إن التقرير أعرب عن تقديره للسياسة الحكيمة التي انتهجتها دولة الإمارات، وإفساح المزيد من المجالات القيادية أمام تولي المرأة مناصب عليا، إذ أصبحت نسبة حضورها في عضوية المجلس الوطني الاتحادي 22% لتشكل أعلى نسبة في البلدان العربية، وللسنة الثالثة على التوالي، ومع زيادة عدد الوزيرات من اثنتين إلى أربع وزيرات، تخطو بثبات نحو فسح المزيد من المجالات أمام المرأة خصوصاً في مجال القضاء والسلك الدبلوماسي وازدياد عدد النساء المنخرطات في إطار سيدات الأعمال. كما أشاد التقرير بالمبادرات المتميزة لعدد من البلدان العربية في مضمار السعي في اتباع سياسات وإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز هذه المشاركة عبر إصدار قوانين أو مساع وسياسات أسهمت بشكل فعال في تمكين المرأة من الوصول إلى البرلمانات أو في تولي مناصب سياسية وحكومية وأخرى تنفيذية وقيادية وضعت المرأة على طريق النجاح. وطالب بضرورة التفاعل الإيجابي للنساء في النشاطات العامة والعمل على تأهيلهن علمياً وعملياً لمواجهة التحديات، وطالب التقرير بالانتباه إلى مسألة الكوتا، وهي منح السيدات نسباً ثابتة في البرلمانات سوف يسهم مؤقتاً في اعتياد المجتمعات على حضور المرأة في المناصب العليا إلا إن هذه الكوتا ربما تدفع النساء على المدى البعيد إلى الاتكالية والتقاعس ما يفقدهن شرط الجدارة في المساواة والقدرة على التنافس وانتزاع الفرص بجدارة وثقة في النفس. كما أشار التقرير إلى أهمية ارتفاع عدد الوزيرات من أربع إلى ثماني وزيرات في التشكيل الحكومي الجديد في موريتانيا، ولفت إلى أن المرأة في الكويت شكلت حضوراً لافتاً خصوصاً دخولها المعترك الانتخابي بشراسة، إذ لأول مرة في التاريخ تنتزع المرأة الكويتية بجدارة أربعة مقاعد نيابية عبر التنافس في صندوق الاقتراع. وبينت د. سعاد سليمان أن دولاً عربية مثل المملكة العربية السعودية شهدت لأول مرة تعيين 30 سيدة في عضوية مجلس الشورى وتولي سيدة منصب نائب وزير التعليم وتشكيل مجالس لسيدات الأعمال في الغرف التجارية إضافة إلى إشراك آلاف من السيدات في الابتعاث العلمي في الجامعات الأجنبية، ومع كل هذه التطورات الإيجابية إلا أن الحاجة تبقى ماثلة إلى تطوير وتحديث المنظومة التشريعية في بعض الأقطار العربية بما يسهم في تحسين ظروف مشاركة المرأة العربية.