أحالت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد 41 شخصا إلى القضاء بتهمة الانتماء إلى (تنظيم إرهابي) بهدف الإطاحة بالسلطة وإقامة ما يسمى بـ(دولة خلافة) إسلامية، حسبما أعلن أمس النائب العام سالم سعيد كبيش لوكالة الأنباء الإماراتية الذي لم يوضح متى تم الكشف عن هذه المجموعة ولا جنسيات كل المشبوهين وما إذا كانوا جميعاً موقوفين. وقال كبيش إن هؤلاء الأشخاص (من جنسيات عدة) وبينهم إماراتيون، مشيراً إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة.. تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر). وأضاف سالم سعيد كبيش أن هؤلاء كانوا يريدون (الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة ما يسمى بـ(دولة خلافة) مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة). وتابع أن المتهمين بالانتماء إلى ما يسمى بحسبهم بـ(مجموعة شباب المنارة) قاموا (لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض والتواصل مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة). وأوضحت النيابة العامة الإماراتية أمس الأحد أن الجماعة (الإرهابية) كانت منظمة جداً إذ شكل المتهمون (فيما بينهم هيكلاً إدارياً تضمن لجانا وخلايا محددة المهام.. ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها الإرهابية حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة، ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها)، فضلاً عن الترويج لأفكارهم. وهذه المرة الثانية خلال الأعوام الماضية التي تجري في الإمارات محاكمة جماعية بتهم لها علاقة بالإرهاب، ونادراً ما تجري محاكمات جماعية بتهمة الإرهاب في الإمارات، خاصة أن الجماعات الإسلامية المسلحة لم يكن له وجود ملحوظ في الإمارات بعكس دول عربية أخرى. والإعلان عن خطط هجمات تنسب إلى متطرفين يستوحون عملهم من جماعات جهادية أمر نادر أيضاً في الإمارات العربية المتحدة.