اعتصم عشرات المحامين والقضاة أمام مبنى قضائي في العاصمة الجزائرية اليوم الأحد؛ احتجاجا على النظام القضائي في البلاد الذي طالبوا بتغييره. ووقف محامون وقضاة بالجزائر العاصمة أمام المجلس القضائي وهم يلوحون بعلم البلاد ويهتفون مطالبين بعدالة حرة ومستقلة. ومن بين القضايا مثار الاحتجاج ما يُعتقد بأنه انتهاك متفق عليه لمبدأ افتراض البراءة و"إرادة الإدانة" الموجودة بالفعل. وقال "عبد الرحمن صلاح"، وهو مسؤول في نقابة المحامين الجزائرية: "تراكم الخروقات في مسألة مراعاة قرينة البراءة بالنسبة للمتهمين، في مسألة توفير مسألة المحاكمة العادلة التي نراها غائبة تقريبا، يعني أنه قد أصبح لدينا اقتناع أنه هناك إرادة مسبقة بالإدانة بمجرد توجيه الاتهام لأي شخص، قرينة البراءة شبه غائبة، وظروف العمل غير متوفرة سواء للمحامين أو حتى للقضاة أنفسهم". وأضاف "أما مسألة الحريات والحقوق فقد تم التراجع عليها بشكل ملحوظ بعد 22 فبراير 2019 في حين أنه من أهداف الحراك الشعبي حماية وتعزيز الحقوق والحريات، ولكن الوضع الحقوقي الحالي أصبح يشهد تراجع في هذا المجال مقارنة بما قبل 22 فبراير 2019". وسبق لمنظمة العفو الدولية أن نددت بعدة أحكام قضائية في الجزائر ووصفت في بيان أحدث حكم بالسجن ضد صحفي بارز بأنه "استهزاء بالعدالة في بلد يُفترض أنه يمر بتغيير سياسي وتحول في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية". وقالت القاضية السابقة والمحامية زبيدة عسول: "هذا الاحتجاج أولا هو للدفاع على حق الدفاع، لأن الدفاع هو الذي يدافع على كل المواطنين وعلى دولة القانون وعلى احترام القانون وعلى استقلالية السلطة القضائية، يُمنع من ممارسة مهامه طبقاً للقانون وطبقاً لأحكام الدستور، هذا ونعتبر أن الحريات أصبحت في خطر لأن حرية الدفاع هي أساس دولة القانون". ويدفع نشطاء حقوقيون بوجود حملة جديدة على المعارضة ويقولون إنها تهدف إلى منع إحياء الاحتجاجات الجماهيرية التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي. وشهدت الجزائر موجة احتجاجات جماهيرية منذ فبراير 2019 بهدف إبعاد النخبة الحاكمة في البلاد، وجرى تعليق الاحتجاجات الأسبوعية عند وصول جائحة فيروس كورونا إلى الدولة في مارس.