تونس - أ ف ب:  تظاهر مئات من القضاة التونسيين أمس الأربعاء أمام المجلس الوطني التأسيسي بالعاصمة التونسية للتنديد بفصول في مشروع الدستور الجديد، يؤكدون أنها لا تضمن استقلالية القضاء. وهتف قضاة كانوا يرتدون لباس العمل، وأيضاً صحافيون قدموا لدعمهم «لا لتدجين السلطة القضائية» و»عار على المجلس التأسيسي الذي يريد العودة الى مرحلة الاستعمار» و»الشعب يريد استقلال القضاء». وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون «استقلال القضاء يضمن انتخابات نزيهة» و»استقلال القضاء يساوي دولة مدنية». ونفذ القضاء في الأشهر الأخيرة تحركات احتجاجية وإضرابات، معتبرين أن استقلال القضاء ليس مضموناً في مشروع الدستور الجاري التصويت عليه فصلاً فصلاً في المجلس التأسيسي. وأثارت مناقشة فصول باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد نقاشات صاخبة في اليومين الأخيرين ما أدى الى إسقاط بعض الفصول المثيرة للجدل، منها فصول تحدد دور السلطة التنفيذية في تعيين القضاة. وتم رفض فصل لأنه لا يحدد بوضوح صلاحيات المحاكم العسكرية. وتم رفض فصل آخر لأنه نص على أن الأحكام القضائية تتخذ باسم الشعب وتنفذ باسمه، وهو ما رفضته أغلبية من أعضاء المجلس التأسيسي باعتبار أن الأحكام تتخذ باسم الشعب ولكنها تنفذ باسم السلطة التنفيذية. يذكر أن القضاء كان تحت هيمنة السلطة التنفيذية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، ومثل أحد أدواته لقمع المعارضة. ولم يتم إجراء أي إصلاح عميق للقضاء منذ الإطاحة بابن علي. ويجري التصويت على مشروع الدستور فصلاً فصلاً منذ نحو أسبوعين، وكان يفترض الانتهاء من ذلك يوم 13 كانون الثاني/يناير، لكن الخلافات الصاخبة أحياناً عرقلت ذلك. ولا يزال يتعين أن يصادق المجلس التأسيسي فصلاً فصلاً على نحو ثلث فصول مشروع الدستور التي يبلغ عددها 146 فصلاً.