يواجه المقاول الهارب محمد علي، العديد من القضايا في إسبانيا، على رأسها جريمة تهرب ضريبى، بناء على شكوى مقدمة من وكالة الدولة لإدارة الضرائب AEAT ووحدة الجرائم الاقتصادية والمالية Udef بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبى.وقالت صحيفة "دياري دى سانتاداريا" الإسبانية، إن المقاول المصري الهارب، يواجه تهمة غسيل الأموال فى اسبانيا وذلك لأنه قام بتهريب 650 ألف يورو خارج مصر عن طريق بعض الوسطاء.وأكد مقدمو الشكوى، أن مصدر الأموال هو بيع ممتلكات خاصة لمحمد علي فى القاهرة بقيمة 400 ألف يورو، مع 29 سيارة بقيمة 200 ألف يورو، ووصلت له الأموال نقدا واستخدمها لإجراء تعديلات على الشاليه الذى يسكنه فى منطقة كابريرا دى مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات.وأوضحت الصحف الإسبانية، أن المقاول الهارب قام بتهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدامها لمصالح شخصية منها تجديد فيلا يمتلكها بإسبانيا، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة.وأشارت المصادر إلى أن السلطات المعنية، تلقت بلاغا في فبراير 2019 يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد في 3 حقائب في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي جرامينيت في مدينة برشلونة.ووفقا لمصادر إسبانية، فإن سلطات التحقيق تعكف حاليا على دراسة ملف المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة، وأن هجومه على الدولة المصرية يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق.وأكد الإعلام الإسبانى أن المقاول الهارب لم يكتف بشراء منزل فى إسبانيا وتجديده، بل أعلن عن مشروع وهمى ضخم بمنطقة المداخن الثلاثة بسانت آدريان دى بيزوس ببرشلونة.ويواجه محمد علي أزمة الترويج لمشروع وهمى عبر وسائل الإعلام الإسبانية، حيث أعلن المقاول الهارب عن هذا المشروع في 8  يونيو 2019 قبل تسجيل شركته “أملاك العقارية” بقيمة 700-800 مليون يورو.