نظم مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، جلسة حوارية تحت عنوان «الأجر لا جنس له - الإمارات وسد فجوة الرواتب بين المرأة والرجل»، عبر منشط الحوار الثقافي، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس المجلس، مع نخبة من شخصيات المجتمع المثقفات، وأعضاء مجلس الفكر والمعرفة، وأدارت الجلسة الدكتورة منى البحر، مستشار معالي رئيس دائرة تنمية المجتمع. وبدأ اللقاء بطرح الشيخة الدكتورة شما رؤيتها حول الموضوع، حيث قالت: «يستوقفني مشهد الأسرة وهم في الطريق أو في المراكز التجارية أو في مكان ما عندما أرى الزوج أو الأخ يتقدم خطوة والمرأة تلاحقه بخطوة متأخرة، هذا المشهد يقدم فكرة ملخصة عن التوازن بين الرجل والمرأة في المجتمع.. لقد بدأت القيادة تتخذ خطوات كثيرة وواسعة من أجل ذلك، بدأت مع جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتوالت الخطوات من قرارات وقوانين تعمل على الحد من هذا الاختلال في التوازن ما بين المرأة والرجل في المجتمع الإماراتي، وكان من أهمها قرار مناصفة مقاعد المجلس الوطني الاتحادي بين الرجل والمرأة.. لكن ظلت هناك بعض المؤشرات التي كانت تحتاج منا للمزيد من العمل والقوانين لنجد القيادة الرشيدة تدرك أن التحول يحتاج إلى خطوات متأنية ومتتالية بلا تسرع في إقرار المزيد من القوانين التي تهدف في النهاية إلى تحقيق رؤية الدولة في تحقيق هذا التوازن، فكان قانون المساواة في الأجور الذي صدر مؤخراً، وقد سبقته خطوات عدة تصب في اتجاه الهدف نفسه». وأضافت: «والآن أعود إلى المشهد الذي ذكرته في البداية، فهل ما زالت المرأة تسير بخطوة متأخرة عن زوجها أو أخيها في الأماكن العامة أم هناك تغيير؟». وذكرت: «هناك حالات ما زالت تتأخر بخطوة، وحين أفكر في السبب أجد أن المرأة نفسها تتحمل جزءاً كبيراً من عدم تحقيق التوازن في المجتمع، فهي التي ربت الأبناء على التفرقة بين ما هو مسموح للولد وغير مسموح للبنت، وهذا يؤدي إلى حركة مجتمعية لا تسير بنفس السرعة التي تسير بها الدولة، ونحتاج إلى مسرعات مجتمعية تنبع من المجتمع ذاته، وجاء نداؤها إلى أن ترعى مؤسسات المجتمع المدني هذا الدور الذي يتطلب العمل بصورة أسرع وفاعلية أكبر في تحقيق التوعية، خصوصاً للمرأة». وجاء حديث الدكتورة منى البحر مفسراً وموضحاً لدور الدولة منذ قيام الاتحاد، ومشيراً إلى أن العمل ما زال جارياً لتمكين المرأة في كافة الجوانب الحياتية وليس فقط الجانب الاقتصادي. وأشارت إلى أن قرار المساواة في الأجور ما هو إلا ثمرة هذه الإنجازات التي حصلت عليها المرأة من قيادتها الرشيدة، وما زال الدور كبيراً على مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دور الدولة إقليمياً وعالمياً في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، كما أن هناك حاجة كبيرة لطرح المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل. وأكدت أن الإمارات دولة تؤمن بدور المرأة البارز في تحقيق استقرار المجتمع ونمائه، وقد شارك في الطرح والحوار كل من الدكتورة حصة لوتاه وأسماء صديق والدكتورة فاطمة الشامسي والدكتورة سعاد المرزوقي والإعلامية جميلة الجسمي وشيخة الجابري، والكثير من العضوات في المجلس، اللواتي شاركن بفاعلية في هذا الموضوع.