دمشق - اتهم وليد المعلم، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بمحاولة خنق السوريين بفرضها عقوبات قيصر، مما فاقم أزمات البلاد كأزمة غياب المواد الأساسية وشحّ السيولة المالية. وقال المعلم في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، السبت، ” الهدف من قانون قيصر هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة”. ويشير المعلم بذلك إلى جورج فلويد الأمريكي الأسود الذي توفي في مايو بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه. ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق. وتفاقمت مجموعة من الأزمات منذ بداية الشهر الجاري لتعصف بمناطق نفوذ النظام السوري، اذ لم يعد النظام قادرا على توفير السلع الأساسية في مناطق نفوذه، ويعيش السوريون على وقع أزمتي الخبز والوقود، اذ قررت الحكومة مؤخرا تنظيم توزيع مادة البنزين عبر ما يعرف بـ”البطاقة الذكية”، وتخفيض الكميات المقدمة للمحطات من قِبل سلطات النظام في ظل العجز الاقتصادي واعتماد النظام بشكل كبير على واردات النفط الإيراني. وأدى احتدام أزمة الخبز إلى إغلاق عدد كبير من أفران الخبز في المدن السورية التابعة للنظام لعدم حصولها على مخصصاتها من مادة الدقيق التي توزعها الحكومة، وظهور مسالك فساد جديدة كظهور سوق سوداء لبيع الخبز. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ مايو 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي. وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى شلل الاقتصاد السوري من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق. وتقول واشنطن إن العقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ودفعه للعودة إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات. وتشترط لرفع العقوبات، وفق القانون، اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين. انقطاع المياه أزمة متكررة انقطاع المياه أزمة متكررة وعانت مدينة الحسكة شمالي سوريا من أزمة مياه طيلة شهر أغسطس الماضي بعد أن قطعت القوات التركية التي تسيطر على مدينة رأس العين ضخ إمدادات المياه عن المدينة. وهذه المرة الثامنة التي تقطع فيها القوات السورية الموالية لتركيا المياه على أهالي الحسكة منذ سيطرتها على مدينتي رأس العين وتل أبيض في أواخر العام الماضي. واعتبر المعلم أن تركيا استخدمت “العقاب الجماعي بحق مليون مدني في مدينة الحسكة وعشرات القرى المجاورة لها بسبب رفضهم الاحتلال التركي وذلك عبر قطع المياه بشكل متعمد ومتكرر عنهم، وهذا ما يشكل في علم القانون جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب”. واتهم المعلم تركيا بأنها “أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب” في بلاده والمنطقة ، وقال إنها مذنبة بارتكاب “جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب” لقطع المياه عن عشرات المدن التي قاومت الاحتلال التركي. وشدد "على أن النظام التركي في مقدمة رعاة الإرهابيين الرئيسيين في سورية والمنطقة، وأن الإرهاب ما زال يمثل خطرا مستمرا على الاستقرار والازدهار في العالم." وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت السلطات التركية إلى بدء تحقيق فوري ومستقل في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في أجزاء من شمال وشمال غرب وشمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة أنقرة والميليشيات المسلحة التابعة لها. اقرأ أيضا: تقرير أممي يفضح ممارسات تركيا وميليشياتها في شمال سوريا ووثقت المفوضية انتهاكات وصفتها بـ"الجسيمة" في هذه المناطق في الأشهر الأخيرة، مثل تزايد عمليات القتل والخطف والإجلاء القسري للأشخاص فضلا عن مصادرة الأراضي والممتلكات. ولفت المعلم إلى أن “استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وأن سورية لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي”. وأضاف أن تركيا نقلت “الإرهابيين والمرتزقة ممن يطلق عليهم البعض اسم (المعارضة المعتدلة) من سورية إلى ليبيا”، واتهمها بـ “الاعتداء على سيادة العراق والمتاجرة بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية ومحاولة السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط. لقد بات النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن الشرعية الدولية”. وتابع المعلم قائلا إن “الحكومة السورية لم تتخلف يوما عن الانخراط في المسار السياسي، حيث شاركنا بكل انفتاح في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانا، ما أفضى إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف”. وأعرب عن أمله في نجاح اللجنة في صياغة الدستور مؤكدا أن هذا النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها. وأدى قمع الحكومة السورية للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية تدعم فيها موسكو الأسد في حين تساند واشنطن قوات المعارضة. وفر الملايين من سوريا ونزح ملايين آخرون داخليا، فيما تتالت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على البلاد لتضرّ بالمواطنين.