عمقت الأرقام والمؤشرات المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتراجع ميزان المعاملات الجارية، تخبط الاقتصاد التركي في دوامة من الأزمات في ظل استمرار تهاوي العملة المحلية إلى مستويات قياسية. إسطنبول - كشفت أحدث البيانات الاقتصادية عن مؤشرات خطيرة تتعلق بارتفاع كبير في نسبة البطالة والتضخم في تركيا فضلا على تراجع ميزان المعاملات الجارية الأمر الذي يعقد مهام إنعاش الاقتصاد في وقت تشهد فيه العملة المحلية انهيارا غير مسبوق. وقال البنك المركزي التركي الجمعة إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا يقل عن المتوقع قدره 1.82 مليار دولار في يوليو الماضي، ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض حاد للسياحة بسبب فايروس كورونا. وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز لعجز بملياري دولار. ويسبب التاريخ الطويل لعجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا القلق من جديد للمستثمرين إذ تلامس الليرة مستويات قياسية متدنية ويستنزف البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي. مؤشرات خطيرة عجز ميزان المعاملات الجارية: 1.82 مليار دولار أميركي ارتفاع التضخم: 12 في المئة ارتفاع نسبة البطالة: 13.4 في المئة سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار: 7.438 ليرة وقال البنك المركزي إن العجز التجاري بلغ 1.85 مليار دولار أميركي بينما سجل ميزان الخدمات، الذي يشمل السياحة، صافي دخل 288 مليون دولار انخفاضا من 4.6 مليار دولار في يوليو 2019. وسجل العجز في أول سبعة أشهر من العام 21.63 مليار دولار أميركي ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة. وتوقع استطلاع أجرته رويترز تسجيل عجز لعام 2020 عند 26.5 مليار دولار. ويهدد تراجع آخر للسياحة بسبب موجة ثانية محتملة لفايروس كورونا بالمزيد من التدهور لميزان المعاملات الجارية. ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لكبح تفشي كوفيد – 19 إلى انكماش الاقتصاد في 2020. وانخفضت الليرة التركية بـ20 في المئة منذ بداية العام بفعل مخاوف حيال الاحتياطيات والتدخلات المكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار الفائدة الحقيقية شديدة السلبية. ونزلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق الخميس بعد بيانات حيث أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12 في المئة ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي مما يعزز المخاطر حيال اقتصاد يخرج من تراجع سيء ناجم عن فايروس كورونا. وأبقت العملة، التي بلغت 7.438 ليرة تركية مقابل الدولار، أسعار الواردات مرتفعة وبددت أثر أي ضغوط نزولية للأسعار ناجمة عن العزل العام الذي فُرض في وقت سابق من العام الجاري. ومازال التضخم مرتفعا في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري ولامس هدف البنك المركزي البالغ خمسة في المئة المرة الماضية في 2011. ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9 في المئة في يوليو الماضي، مراهنا على أن التضخم سيبدأ بالتراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر. وأظهرت بيانات الخميس ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 في المئة وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل في الفترة من مايو حتى يوليو، والتي شهدت رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة لاحتواء كورونا، واستمر تطبيق حظر على تسريح العاملين، مما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة. وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن عدد من قالوا إنهم يائسون جدا من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفا، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، بالرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبا في بداية يونيو الماضي.