أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية على تبادل 1081 معتقلاً وسجيناً وذلك في ختام محادثات بين الطرفين جرت في سويسرا بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تعتبر أكبر عملية تبادل للأسرى بين الطرفين. وذكر بيان مشترك لجريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن ممثلي وفدي الحكومة اليمنية والميليشيات اتفقا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها، لافتاً إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا، يبني على خطة الإفراج التي توصّل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في فبراير 2020. وأشار البيان إلى أن الطرفين جددا التزامهما بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018، بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. ويشمل الاتفاق الإفراج عن 681 من أسرى الحوثيين و400 من أسرى الحكومة اليمنية، حسبما أفادت مصادر من الطرفين. وقال المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، للصحافيين «إن اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل كما آمل، أشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم والتوصّل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين». وأضاف: «أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين»، مشيراً إلى أن «الطرفين بتنفيذ الإفراج سوف يفيان بالتزاماتهما التي تعهدا بها في ستوكهولم ويضعان حداً لمعاناة العديد من العائلات اليمنية التي تنتظر أحباءها». وأضاف أنه يعمل لتمهيد الطريق أمام وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن يعقبه حل سياسي. وأردف «ما نحتاج إلى فعله الآن هو التأكد من الاتفاق سريعاً على تسلسل إطلاق سراح الأسرى وتوقيته هنا اليوم وغداً حتى يتسنى لنا بعد ذلك المضي في الأمور اللوجستية». وأضاف «هدفنا بشكل عام في هذه اللحظة هو التوصل إلى اتفاق بشأن ما نصفه بإعلان مشترك وهو وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني لإنهاء الحرب في اليمن وتصحبه إجراءات عديدة لفتح الموانئ والمطارات والطرق حتى يمكن للناس العيش قليلاً». من جانبه، اعتبر المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، فابريزيو كاربوني، الاتفاق الموقع بين الجانبين «خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً»، لكنه استدرك بأن «هذه هي بداية العملية فقط». وأضاف: «ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع». بدورها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وطالبت بتنفيذ الاتفاق خصوصاً المرحلة التالية دون أي مماطلة في الجولة القادمة. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي: «حرصت الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء أو تجزئة خاصة أن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسراً إضافة إلى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن». وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية لتنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير الماضي، مع الالتزام ببذل كافة الجهود لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن كافه الأسرى والمعتقلين بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن الدولي وفقاً لاتفاق ستوكهولم. وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الوفد الحكومي المفاوض في لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن الاتفاق يعد مرحلياً للوصول إلى إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل وفق ما تم التوصل إليه في اتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين. وأضاف أن الاتفاق ملزم وموقع من كلا الأطراف وسيتم تنفيذه خلال الأسبوعين القادمين تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وحول ما إذا تم التوافق على الإفراج عن أحد المشمولين الأربعة أكد فضائل أن المراحل القادمة ستشهد توسعاً لأعداد المفرج عنهم لتشمل أيضاً الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، موضحاً أن وفد الحكومة تعامل بمرونة من أجل الوصول إلى هذه الخطوة الإيجابية وقدم الكثير من التنازلات حتى يتم التحرك في هذا الملف وتحقيق تقدم للإفراج عن المعتقلين والأسرى وإعادتهم إلى أسرهم سالمين. الانقلابيون يرفضون إطلاق سراح الصحفيين المختطفين قال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي إلى محادثات سويسرا، ماجد فضائل: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية رفضت إدراج الصحفيين المعتقلين لديها ضمن صفقة تبادل الأسرى التي شملت 1081 من الجانبين، بينهم 400 من أسرى الحكومة ستفرج عنهم الميليشيا. وذكر فضائل، في تغريدة على تويتر، أن الوفد الحكومي طالب خلال المفاوضات بإدراج الصحفيين المعتقلين في صنعاء، وأنه قدم طلباً رسمياً لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، من أجل الضغط على الانقلابيين بالإفراج عن الصحفيين. وأشار إلى أن تعنت ميليشيات الحوثي أعاق عملية تحرير الصحفيين، وعددهم نحو 12 معتقلاً، لافتاً إلى أن الوفد الحكومي اضطر للمضي قدماً لاستكمال صفقة تبادل الأسرى أو لن يكون هناك أي اتفاق.