دبي - الوكالات: توصّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى اتفاق مع المتمردين الحوثيين لتبادل 1081 أسيرا، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس، بعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل آلاف الأسرى. وأثنى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في حديث إلى الصحفيين في قرية جليون السويسرية على «إنجاز مهم للغاية». وأكد أن الوفدين اتفقا على الاجتماع مجددا «للتفاوض بشأن عمليات إطلاق سراح جديدة». وأكد المتحدث باسم المتمردين الحوثيين محمد عبدالسلام في تغريدة على تويتر: «أبرمت لجنة الأسرى والمعتقلين اتفاق المرحلة الاولى للإفراج عما يزيد على ألف أسير من الطرفين من بينهم سعوديون وسودانيون». من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي بالاتفاق، وطالب بتنفيذه «من دون أي مماطلة». وقال الحضرمي في تغريدة على تويتر: «نرحب بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى، ونطالب بتنفيذه وبتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق من دون أي مماطلة في الجولة القادمة». وأكد وزير الخارجية اليمني أن الملف «ملف انساني بحت». وستشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إعادة السجناء إلى عائلاتهم. ونقل بيان عن فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى قوله: «هذه هي بداية العملية فقط، إننا ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع». وبحسب الباحثة في شؤون اليمن في جامعة أوكسفورد إليزابيث كيندال، فإن الاتفاق «إجراء مهم لبناء الثقة» وسط الجهود لإنهاء النزاع في اليمن، ولكنها حذرت من أنه في حال التعثر قد يؤدي إلى زيادة العداء. وقالت لفرانس برس: «يجب النظر إلى هذه الخطوة بشكل إيجابي نظرا إلى مدى استقطاب الأطراف المتحاربة وصعوبة حل النزاع». ولكنها أشارت إلى أن هناك «عدة أسباب للقلق.. كنا هنا عدة مرات من قبل. يتم الاتفاق على تبادل الأسرى ثم لا تصل إلى شيء وينتهي الأمر بالمتأثرين أكثر أحباطا وغضبا». وفي حال نُفذت عملية التبادل التي تم الاتفاق حولها في سويسرا، ستكون الأكبر منذ بداية النزاع الدامي على السلطة في منتصف 2014. ووافق الجانبان في محادثات السويد في ديسمبر عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.