بغداد 27 سبتمبر 2020 (شينخوا) أكدت الرئاسات العراقية اليوم (الأحد) على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، معلنة رفضها لتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات. وذكر بيان رئاسي أن رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف اجتماعا ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وناقش المستجدات الامنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية. واعتبر الاجتماع، التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين بانها تمثل استهدافا للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة. وأشار المجتمعون إلى أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضرارا بالغا باقتصاد العراق وسعيه لتجاوز الازمة التي ترتبت على انتشار أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ويقوض فرص الخروج بالبلد إلى بر الأمان في مواجهة الأزمات. وارتفعت وتيرة الهجمات بالصواريخ والقذائف أخيرا على المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية وبعض السفارات الغربية والعربية، فضلا عن المقار الحكومية الرئيسية، كما يتعرض مطار بغداد الدولي وبعض القواعد العراقية، التي تتواجد فيها قوات للتحالف الدولي لهجمات مماثلة. وشدد المجتمعون على أن العراق ليس في حالة حرب الا مع "الإرهاب" الذي قطع الشعب العراقي وقواته العسكرية والأمنية بكافة صنوفها اشواطا حاسمة في دحره والانتصار عليه. وأضاف البيان "أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو منطلقا للاعتداء على غيره من الدول. ووصف المجتمعون أعمال الجماعات الخارجة على القانون بنه ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيرا يعرض استقرار العراق لمخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافرا للجهود على كل المستويات وحضورا فاعلا لموقف القوى السياسية المختلفة للتصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق. ودعا الاجتماع إلى رص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الامني. وأكد المجتمعون تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصا التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات العراقية والحرب على تنظيم داعش. وأعربوا عن أملهم بأن يكون التعاطي الأمريكي والدولي مع التطورات الامنية الاخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات. وكان الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر دعا يوم أمس الاول، الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية والبرلمان للتحقيق في الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية، معتبرا أن الحكومة إذا لم تشكل هذه اللجنة فهي مقصرة في عملها لاستعادة هيبة الدولة وفرض الأمن. وحظيت هذه الدعوة بتأييد ودعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.