قال عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم إن الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 120 ألف فلسطيني منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر عام 2000. وأضاف فروانة في تقريره الذي أصدره في الذكرى الـ20 لاندلاع انتفاضة الأقصى أن “الاعتقالات الإسرائيلية طالت الكل الفلسطيني ولم تستثنِ أحداً من الفلسطينيين، ذكوراً وإناثا، صغاراً وكباراً، وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المحافظات الفلسطينية، ومن بين حالات الاعتقال خلال العقدين الماضيين سُجل اعتقال نحو 18000 طفل، والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء السابقين. هذا بالإضافة إلى اعتقال المئات من الصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعية”. وأكد فروانة على وجود تلازم ما بين الاعتقال والتعذيب، في كل الأزمنة والأوقات، حيث أن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية وبنسبة 100%. وأشار فروانة بأن 102 معتقلا فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2000، آخرهم كان الشهيد/ داوود طلعت الخطيب، الذي استشهد في الثاني من سبتمبر الجاري في سجن عوفر، ما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 225 شهيدا، بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون. وذكر فروانة بأن الاعتقالات الاسرائيلية ومنذ اندلاع “انتفاضة الأقصى”، طالت أكثر من 2000 فتاة وسيدة فلسطينية، وأن 4 أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، والأسيرتان سمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة. وفي السياق ذاته قال فروانة: سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وأصدرت منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” في أيلول 2000 قرابة 30 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، مما جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي وبما يخالف الضوابط والاجراءات التي وضعها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي لهذا الإجراء. وأضاف: كما وأن سلطات الاحتلال أبعدت خلال “انتفاضة الأقصى” نحو 290 مواطنا من الضفة الغربية، والقدس إلى قطاع غزة، والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى “شاليط” والتي تُعرف فلسطينيا بصفقة “وفاء الأحراء” التي تمت في أكتوبر 2011 وتحرر بموجبها نحو 1027 أسير وأسيرة. وأوضح فروانة أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم. يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد بلغ اليوم نحو 4500 أسير، بينهم 40 أسيرة، و 140 طفل، و 340 معتقل اداري.