قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من مئة ألف فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول (سبتمبر) 2000. وأضافت الهيئة في تقرير أصدرته لمناسبة ذكرى انتفاضة الأقصى (الثانية) التي صادفت أمس أن الاعتقالات طاولت خلال 16 عاماً كل شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني من دون استثناء، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، ومرضى وجرحى ومعوقين وكبار السن، ونواباً ووزراء سابقين وقيادات سياسية ومجتمعية وأكاديميين وغيرهم. وأوضحت الهيئة أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة. وأشار رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فراونة الى أن من بين المعتقلين اكثر من 14 ألف طفل، ونحو 1500 فتاة وامرأة، و 65 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من الوزراء السابقين. ولفت فروانة الى أنه خلال هذه السنوات وضعت أربع أسيرات أطفالهن داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس ومنال غانم من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية وسمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة. وشدد على أن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري، إذ أصدرت أكثر 26 ألف قرار اعتقال إداري جديد وتجديد، ما جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي، ما يشكل جريمة من منظور القانون الدولي، واجهها عشرات من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام، فرادى وجماعات. وأوضح أن 85 معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو نتيجة استخدام القوة المفرطة، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، آخرهم ياسر حمدوني، ما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 208 شهداء منذ عام 1967، إضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها من السجون. وفي السياق ذاته، قال فروانة إن سلطات الاحتلال أبعدت خلال تلك السنوات نحو 290 مواطناً من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج في شكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقات فردية وصفقات جماعية، ومن بينهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت في 18 تشرين الأول (اكتوبر) 2011. الى ذلك، قالت الهيئة في بيان أمس إن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت الأسير محمود البلبول من مستشفى «أساف هاروفيه» إلى عيادة سجن الرملة على رغم الوضع الصحي الصعب وحال الضعف التي يمر بها بسبب إضرابه عن الطعام الذي استمر لشهرين ونصف الشهر ضد اعتقاله الإداري. وكان البلبول أنهى قبل ثمانية أيام إضراباً مفتوحاً عن الطعام شرع فيه في الثامن من تموز (يوليو) الماضي وشقيقه محمد، الذي نُقل الى العيادة نفسها الأحد الماضي والأسير مالك القاضي، الذي تم اطلاقه السبت الماضي.