أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني استمرار الجهود الساعية لتحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي من خلال إطلاق العديد من المبادرات المالية والاقتصادية وتسخير كل الإمكانيات للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة، بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين.وأوضحت الوزارة أن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها لدعم المواطنين وإسناد القطاع الخاص جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وما تبعها من مبادرات خلاقة أو تمديد لعدد من المبادرات؛ أسهمت في دعم تنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة بما يحافظ على النمو المستدام، كما أن قرارات الانفتاح التدريجي للأنشطة الاقتصادية بدءًا من شهر مايو الماضي انعكست إيجابا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي أظهرت تحسنا ملحوظا في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وخصوصا بعد أن شهد الأداء تراجعا بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة انعكاسات تأثيرات الجائحة على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي.فبعد التراجع الشهري لقيمة الواردات إلى المملكة منذ بداية الجائحة ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 88.1% في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو 2020.ونوهت الوزارة إلى أن بوادر تعافي قطاع التجارة بدأت في الظهور مع ارتفاع أعداد الشاحنات الصادرة عن طريق جسر الملك فهد، إذ شهد شهر أغسطس ارتفاعا شهريا بنسبة 21.5% مقارنة بشهر يوليو 2020.وأظهرت المؤشرات الاقتصادية لأداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمملكة البحرين تحسنا ملحوظا في عدة قطاعات أخرى في الربع الثالث، إذ ارتفع متوسط نسبة إشغال الفنادق في فنادق الـ4 و5 نجوم بنسبة 13.3% في شهر يوليو على أساس شهري، وبنسبة 17.6% في شهر أغسطس على أساس شهري.من ناحية أخرى ارتفعت عدد المعاملات الشهرية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري؛ إذ تشير البيانات إلى تزايد الأعداد تدريجيا مع ارتفاعها في شهر يوليو بنسبة 19.1% مقارنة بشهر يونيو، وبنسبة 21.6% في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.ونوهت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى أنها ماضية بثبات نحو تحقيق الأهداف المنشودة للمملكة وتطلعاتها التنموية، من خلال حرصها الدائم على خلق المبادرات النوعية التي تصب في تحقيق هذه التطلعات وتعزيز الفرص أمام المواطنين، مؤكدةً حرصها على تحقيق المبادرات التي تصب في دعم المواطنين والقطاع الخاص وخصوصا في ظل هذه الظروف من أجل مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة.