عدل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الذي يرعى اجراء الانتخابات التشريعية، ممهداً بذلك الطريق امام لجنة الانتخابات لتحديد مواعيد الاقتراع، بحسب الجريدة الرسمية الصادرة اليوم (الاحد). ونشرت الجريدة الرسمية قراراً بقانون اصدره السيسي السبت ويعمل به اعتبارًا من الاثنين ويتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ابرزها تحديد عدد اعضاء مجلس النواب بـ 568 عضواً يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على خمسة في المئة منهم، في حين ينتخب 448 عضواً على اساس النظام الفردي و120 عضوا على اساس نظام القوائم المغلقة المطلقة. وبموجب القانون، يحق للاحزاب والمستقلين الترشح على اساس كلا النظامين. وكان السيسي وعد باجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية 2015، ولكن هذه الانتخابات التي كان مقرراً اصلاً اجراؤها بين 21 آذار (مارس) و7 ايار (مايو) ارجئت، بعد ان قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعد احكام القانون الانتخابي ولا سيما تقسيم الدوائر الانتخابية. يذكر أن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان يتم انتخاب برلمان جديد. وتم تبني الدستور المصري الجديد في كانون الثاني (يناير) 2014، وانتخب السيسي رئيساً في ايار (مايو).