قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت بتعديل في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي يرعى إجراء الانتخابات التشريعية ويعمل به اعتبارا من (اليوم) الاثنين، ما يمهد الطريق أمام لجنة الانتخابات لتحديد مواعيد الاقتراع. نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت ويعمل به اعتبارا من (اليوم) الاثنين، ويتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي يرعى إجراء الانتخابات التشريعية،ممهدا بذلك الطريق أمام لجنة الانتخابات لتحديد مواعيد الاقتراع. وأبرز هذه الأحكام تحديد عدد أعضاء مجلس النواب بـ 568 عضوا، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على أساس النظام الفردي و120 عضوا على أساس نظام القوائم المغلقة المطلقة. وبموجب القانون يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أساس كلا النظامين. وكان السيسي وعد بإجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية 2015، إلا أنها أرجئت بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض أحكام القانون الانتخابي ولا سيما تقسيم الدوائر الانتخابية. وعندما أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، أعلن السيسي عن خارطة طريق تضمنت ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية. وبموجب خارطة الطريق نفسها، فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد. وتم تبني الدستور المصري الجديد في كانون الثاني/ يناير 2014 وانتخب السيسي رئيسا في أيار/ مايو. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 03/08/2015