قال حسين عبدالرحمن "أبو صدام"، نقيب عام الفلاحين، إن العادات والتقاليد السيئه والخاصه بذبح الطيور الحية أمام المستهلكين أو شرائها حية وذبحها بالمتزل هو السبب الرئيسي وراء تأخر تفعيل القانون (70) لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات.وأكد أبو صدام، أن لهذا القانون فوائد عديدة للحد من خطورة بيع الدواجن حية والتي تساهم في انتشار الأمراض وتحويل اللحوم البيضاء إلى سلعه يمكن تخزينها وتساعد في خفض اسعارها للمستهلكين وطرح الدواجن بصوره آمنة وصحيه وتسهيل اخضاع المنتجات الداجنه للرقابة من الأجهزة الحكومية و حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي منها.وأوضح أن تنفيذ هذا القانون على الأرض يستوجب تصحيح بعض الأوضاع وتمهيد السوق حتى لا يضار العاملين في مجال بيع الدواجن الحية حيث يتطلب قبل تنفيذ هذا القانون مساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتحويلها إلى بيع الدواجن مجمده ومبرده بمدهم بالقروض الميسره والمعدات علي اقساط ، مع ضرورة زيادة التوعيه والارشاد لتغيير عادة المواطنين الموروثه بحرصهم الشديد علي شراء الدواجن حية، وعدم إقبالهم على شراء الدواجن مجمدة أو مبردة وضرورة توفير المجازر اللازمة لذبح كل هذا العدد الكبير من الطيور،  والذي يزيد عن المليار على الطريقة الإسلامية، ووضع الآليات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى ضرورة توفير الطرق المناسبة لطرح الدواجن في الأسواق العامة مع إضافة هامش ربح لاستمرار التفوق في الإنتاج، ووقف استيراد الدواجن المجمدة والمبردة إلا للضرورة القصوي دعمًا للإنتاج المحلي مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحيه لتشغليهم في المنافذ العامة لبيع الدواجن في حالة الاستغناء عن عدد منهم من أصحاب المحلات.