الاعتقالات طالت أكثر من 2000 فتاة وسيدة فلسطينية، من بينهم 4 أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة. ولفت إلى أن المعتقلين "تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي، والمعاملة القاسية ". وأوضح أن إسرائيل "بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري، وأصدرت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 30 ألف قرار بالاعتقال الإداري، مما جعله وسيلة للعقاب الجماعي وبما يخالف الضوابط والإجراءات التي وضعها القانون الدولي". والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة. وقال فروانة: "الاحتلال الإسرائيلي أبعد منذ انتفاضة الأقصى نحو 290 مواطنا من الضفة الغربية، والقدس إلى قطاع غزة، والخارج، بشكل فردي أو جماعي". وأضاف أن "الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى (معروفة باسم صفقة شاليط) عام 2011". ولفت إلى أن "عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وتعتقل إسرائيل في سجونها حاليا قرابة 4500 فلسطيني، بينهم 140 طفلا، و40 أسيرة، و340 معتقلا إداريا، وفق فروانة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.