أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن الحد من هدر وفقد الغذاء في كامل سلسلة التوريد الغذائية توجه استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وأن تفعيل دور مختلف الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص بجانب أفراد المجتمع ركيزة رئيسة لتحقيق هذا الهدف. وقالت معاليها بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمُهدَر من الأغذية: «إن فقد وهدر الغذاء أحد أهم التحديات العالمية التي تستوجب إيجاد حلول عملية لها من أجل تعزيز قدرة العالم على إنتاج غذاء صحي ومستدام يفي باحتياجات سكان العالم في المستقبل ويساهم في القضاء على الجوع. فبالنظر إلى الوقت الراهن، يتم هدر نحو ثلث الأغذية المنتجة، بينما يعاني أكثر من 850 مليون شخص من الجوع كل يوم في جميع أنحاء العالم. وإن تم توفير نصف هذا الطعام المفقود فقط، سيتمكن العالم من القضاء على الجوع». وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمشكلة فقد وهدر الغذاء، وأن تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد يعد أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. مؤكدة أن مختلف الجهات المعنية في الدولة تعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى رفع وعي المجتمع تجاه سلوكيات ترشيد الغذاء، والتي تساهم بشدة في الحد من هدر الغذاء في الدولة. وقالت معاليها في هذا الصدد: «إن العالم يمر بتحديات كبيرة خاصة بالغذاء في ظل تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد«كوفيد- 19»، ولقد اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات الاستباقية للحد من فقد وهدر الغذاء. وكان آخر تلك الجهود تشكيل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء المنبثقة من مجلس الإمارات للأمن الغذائي بهدف وضع مبادرات لخفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 15% حتى نهاية 2021». وأشارت معاليها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات، للحد من هدر الطعام في كامل سلسلة القيمة الغذائية. وتوجهت معاليها بنداء خاص للشركاء وكل أفراد المجتمع، بضرورة إيجاد حلول عملية للحد من فقد وهدر الغذاء، وضرورة ترشيد استهلاك الطعام، واتباع نظم غذائية مستدامة وصحية، من أجل تعزيز مساهمة المجتمع في بناء منظومة غذاء وطنية مرنة قادرة على الإيفاء باحتياجاتنا الغذائية في المستقبل، وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمزيد من الرخاء والازدهار في كل ربوع الوطن.