قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: «إن تعزيز الأمن الغذائي أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة». وأصدر مكتب الأمن الغذائي والمائي تقريري «مستقبل الغذاء» و«وضع الأسواق العالمية للحبوب»، بالتزامن مع «شهر القراءة» وانطلاقاً من كون الأمن الغذائي أحد أهم أولويات دولة الإمارات كركيزة أساسية لجهود التنمية في كل المجالات. وفي هذا الصدد، قالت المهيري: نهدف من تقرير مستقبل الغذاء إلى أن نؤكد أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وفرت كافة المصادر والإمكانات من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وﺗمكين ﺟﻤﻴﻊ مواطني ﻭﻣﻘﻴﻤﻲ الدولة ﻣن ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ غذاء ﻛﺎﻑٍ، آمن ﺫي ﻗﻴﻤﺔ غذﺍﺋﻴﺔ مناسبة ﻟﺤﻴﺎﺓ نشطة ﻭﺻﺤﻴﺔ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ مقبوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار بحلول عام 2051. وأضافت معاليها: «يعكس تقرير وضع الأسواق العالمية للحبوب بدوره حرصنا على إطلاع جميع شركائنا الاستراتيجيين على أسعار الحبوب في العالم، ما يساعدهم على اتخاذ الإجراءات الملائمة والبحث في الفرص المتاحة واتخاذ البدائل الممكنة في حال تطلب الأمر، وهو ما يصب في جهودنا في توفير مختلف السلع الاستراتيجية في كل أسواق الدولة في كل الأوقات». وتهدف التقارير التي ينشرها مكتب الأمن الغذائي والمائي عبر موقعه الإلكتروني إلى توفيرها كمادة معرفية لكافة الشركاء وكل أفراد المجتمع حول جهود مكتب الأمن الغذائي والمائي، بجانب حرص المكتب على إطلاع جميع الشركاء على أحدث توجهات الأسواق العالمية للحبوب كونها واحدة من أهم السلع الاستراتيجية على المستويين المحلي والعالمي. ويسعى تقرير «مستقبل الغذاء» إلى تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتقديم رؤية شاملة حول الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد ملف الأمن الغذائي في دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين يهدف تقرير «وضع الأسواق العالمية للحبوب» الشهري إلى تعريف كافة الشركاء في الإمارات بأحدث المعلومات حول أوضاع وأسعار تجارة الحبوب في الأسواق الخارجية. ويسلط تقرير «مستقبل الغذاء» الضوء على أهمية الملف الذي كان ضمن أولويات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي سار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فبتوجيهات سموه، عمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على قيادة العديد من المبادرات والجهود لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة على كافة المستويات. ويبرز تقرير «مستقبل الغذاء» جهود تعزيز الأمن الغذائي في آخر ثلاث سنوات في الإمارات، كما يبرز تحديات الأمن الغذائي المحلية والعالمية، ويعطي نبذة عن «المؤشر العالمي للأمن الغذائي»، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ودور «مجلس الإمارات للأمن الغذائي» و«تحالف الأمن الغذائي» في منظومة الغذاء الوطنية. كما يسلط التقرير الضوء على العديد من المبادرات التي ساهم في إطلاقها مكتب الأمن الغذائي والمائي مثل: «توسيم القيم الغذائية للمنتجات» و«الدليل الإرشادي الوطني للتغذية»، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا الحديثة وعلى رأسها تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي تعد أحد أهم توجهات دولة الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي. كما يسلط الضوء على قصص النجاح الرئيسية للقطاع الخاص في مجال التكنولوجيا الزراعية. يستعرض التقرير كذلك الجهود المبذولة للنهوض بالبحث والتطوير في الأمن الغذائي، وجهود عدد من الجهات الاتحادية والحكومية في مجال الأمن الغذائي. خصص تقرير «مستقبل الغذاء» جزءاً خاصاً بمواجهة جائحة «كوفيد- 19» على نطاق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، والجهود المبذولة لمواجهة الجائحة وعملها على مواكبة المتغيرات والطوارئ في المستقبل. وفي الإطار نفسه، سلط التقرير الضوء على قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية خلال الجائحة، وتشكيل «فريق لتنمية قطاع الزراعة الحديثة». مساهمة فعالة يمثل التقرير مساهمة فاعلة في دعم اتخاذ القرار للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأغذية، ويهدف مكتب الأمن الغذائي والمائي من خلال التقرير إلى توفير المعلومات لدعم اتخاذ القرار للمؤسسات التي تعتمد على هذه السلع ضمن عملياتها التشغيلية والتجارية. التقرير مبني على مجموعة من المدخلات والمراجع ضمن القنوات والمصادر المتاحة، منها ما يصدر من مصادر البيانات المفتوحة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، ووحدة مراقبة الأسواق (AMIS). ويسلط تقرير «وضع الأسواق العالمية للحبوب» الشهري الضوء على أهم التحديثات والمتغيرات التي طرأت في أسواق الحبوب العالمية، كما يستشرف بعض المتغيرات المهمة في الأسعار والكميات المتاحة والإنتاج الزراعي لمختلف الدول، وغيرها.