أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية، بنجاح، التي شملت 5 جهات حكومية رئيسة. ويهدف البرنامج، الذي أطلق عليه اسم «ألماس»، إلى تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية المقدمة إلى الجمهور، من أجل المساهمة في تحقيق خطة دبي 2021 باتباع أرفع معايير الاستدامة المالية وتنمية الموارد الحكومية. وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن البرنامج يدعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتسعير الخدمات الحكومية، من أجل رفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بسعادة المتعاملين، لجعل دبي إحدى أسعد المدن على وجه الأرض، مع المساعدة في التخصيص المناسب للموارد ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة. ويندرج البرنامج، الذي صدر به قرار المجلس التنفيذي رقم 48 لسنة 2017 وبدأ العمل فيه قبل عامين ضمن مسؤوليات دائرة المالية التي تتولّى الإشراف على تنفيذه. 5 جهات وجرى تطبيق «ألماس» في مرحلته الأولى على 5 جهات حكومية؛ هيئة الطرق والمواصلات وجمارك دبي وبلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، بالاشتراك مع مركز نموذج دبي، الشريك الرئيس للدائرة بحكم التشريع الصادر والاستناد إلى قائمة الخدمات الحكومية الموجودة لديه لتطبيق منهجية احتساب التكاليف. وتصل إيرادات الجهات الخمس وحدها إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات الحكومية في الإمارة. وشهدت المرحلة حساب تكاليف كامل الخدمات المقدمة من الجهات الخمس، حيث تم احتساب تكاليف 1,348 خدمة حكومية من خدمات الصف الأمامي، سواء كانت خدمات مقدمة للجمهور من أفراد وشركات خاصة وجهات حكومية أو خدمات ذات نفع عام، فيما خضعت لحساب التكاليف 1,350 خدمة من خدمات مكاتب الدعم، أو ما يُعرف بالخدمات الداخلية في الجهات الحكومية. رسوم عادلة وأكد جمال المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية حرص الدائرة على «تحقيق العدالة الاجتماعية في فرض جميع الرسوم الحكومية وتطبيقها في إمارة دبي بحسب أفضل المعايير، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة المالية». وأكّدت ريهام كرمستجي، مدير إدارة الإيرادات العامة في الدائرة، أهمية تحقيق التوازن في الإيرادات الحكومية من مختلف قنواتها بما يحقق المصلحة العامة، ما يحتّم توضيح تكاليف تقديم الخدمات للوصول إلى قرارات التسعير الأنسب. وقالت إن المرحلة التي امتدت 15 شهراً شهدت تعاوناً بين 50 موظفاً في فرق العمل المختلفة التي عقدت أكثر من 250 اجتماعاً، وجمعت بيانات الخدمات الحكومية من 700 وحدة تنظيمية في الجهات الاختبارية الخمس، إضافة إلى تقديم أكثر من 80 ساعة تدريب لموظفي الجهات على النظام، وما يزيد على 27 حصة تدريب عن بعد. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App