قال موقع «أوراسيا ريفيو»، إن الأوضاع التي تشهدها إيران تنذر بالانفجار العظيم، مشيرًا إلى أن أعضاء بارزين في النظام الحاكم يعترفون بأن الأوضاع داخل الجمهورية مرشحة للتطور بشكل غير مسبوق.ونقل الموقع مقالا كتبه الإيراني حسن بيادي، جاء فيه أن «القمع الوحشي، وإعدام المعارضين، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع احتياطي العملة الصعبة، وفشل الحكومة في إدارة أزمة فيروس (كورونا) المستجد، أدت إلى وفاة أكثر من 106 آلاف شخص، وكلها عوامل تقود إيران إلى ثورة سياسية اجتماعية غير مسبوقة، وذلك مع اقتراب الذكرى الأولى لانتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019».وبحسب الموقع، فإن المحلل الإيراني بيادي كشف إلى أي مدى يخشى النظام الإيراني من ثورات جديدة.وقال بيادي في تصريحات يوم 30 أغسطس الماضي لموقع «انتخاب» الحكومي، إن «هناك احتمالات لوقوع أحداث سياسية واجتماعية غير مسبوقة قبل نهاية ديسمبر المقبل؛ لأنه في ظل الفشل الحكومي في العديد من الملفات، فإن المواطنين الإيرانيين يرون أنه لا توجد حلول سياسية».وأشار إلى أن «هناك استياء شديدا والحوارات السابقة لم تسفر عن شيء، وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك تحليل للواقع الذي تشهده البلاد حاليا».ونقل الكاتب عن موقع «مردم سالاري»، قوله إن «الخروج من المأزق يتطلب إجراءات حاسمة، كما أن رد الفعل العنيف تجاه الحركات الاحتجاجية في ديسمبر 2017 ونوفمبر 2019، كان دليلا على أن العنف يمكن أن يكون له مردود سلبي للغاية».ولفت إلى دور الحرس الثوري الإيراني في قمع حركات الاحتجاج التي قام بها الشعب ضد نظام الملالي خلال السنوات الماضية.وقال: «الحرس الثوري الإيراني، باعتباره الجهاز الرئيسي لحكم الملالي، يضع دائما خططا أمنية ومعادية للإنسانية لقمع الاحتجاجات الشعبية. ويختفي وراء ستار تقديم يد العون لقوة الشرطة».وأوضح أن الحرس الثوري في عام 2008، وخلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009، نفذ خطة لتسيير دوريات أمنية، وذلك في ألف نقطة في جميع المدن الإيرانية، حيث كان النظام يعلم أنه بعد نتيجة الانتخابات، المحددة سلفا، والتي سيصبح فيها محمود أحمدي نجاد رئيسا مرة أخرى، فإنه ستندلع الاحتجاجات.وأضاف: «في نهاية خريف عام 2017، أي قبل شهر من انتفاضة 2018، وبينما كانت هناك أزمات اقتصادية حادة بسبب عودة العقوبات، تم تنفيذ خطة أمنية أخرى باستخدام دوريات الحرس الثوري الإيراني، أطلق عليها اسم (ملحمة الأمن والخدمة)، والتي من خلالها تم ارتكاب العديد من جرائم القتل بحق المواطنين».وأكد الكاتب أن «الشعب الإيراني يريد أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتفعيل العقوبات المفروضة على النظام الإيراني؛ ردا على عمليات القتل والإعدام، وإذا لم تتحرك الأمم المتحدة في هذا الصدد فإن هذا سيكون بمثابة ضوء أخضر للمرشد علي خامنئي كي يستخدم نفس أدوات القمع لإنقاذ النظام».واختتم بالقول: «عندما يجد الفقراء وجيش الجياع والمتضررون من هذا النظام طوال 41 عاما اللحظة المناسبة فإن أيا من هذه الخطط القمعية وإجراءات الحرس الثوري الإيراني أو أجهزته الأمنية، لا تستطيع وقف تدفق هذا الجيش الغاضب، الذي سيمحو هذا النظام من على وجه إيران».