مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة ويصدر عدد من القرارات وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على قراره المتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1441هـ , في جلسة سابقة. وتضمن قرار المجلس أن تقوم الوزارة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين . وأهاب المجلس في قراره بالوزارة بأن تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحي على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى وافق في قرارٍ آخر على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8/5/1422هـ، وذلك بعد أن ناقش خلال الجلسة تقريرٍ قدمته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن دراسة تعديل نظام المؤسسات الصحفية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التعديلات الواردة على النظام واشتمل على توصياتها بشأنه. وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس حول ما تضمنه تعديل النظام الذي شمل تعديلات تتعلق بمرجعية المؤسسات الصحفية لتكون تابعة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدلاً من وزارة الإعلام، استمع إلى رد من رئيس اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات خلال المناقشة، حيث صوت بعد ذلك بالموافقة على التعديل المقترح. ويهدف التعديل المُدخل على نظام المؤسسات الصحفية إلى تحقيق تحسين في أداء المؤسسات الصحفية لأعمالها ومهامها ويحقق المرونة في الإجراءات والدقة في المخرجات، وهو ما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته وفقاً لما يحقق تلك التطلعات، ويسهم في تنظيم المبادرات الإعلامية، وترتيب الأولويات في تنفيذها. وجاءت التعديلات المدخلة على نظام المؤسسات الصحفية إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6/2/1435هـ القاضي في البند (أولاً) منه (توكل مهمة تنظيم المحتوى "كاملاً" الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية) : المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، كما تأتي هذه التعديلات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (558) وتاريخ 28/8/1441هـ، القاضي بالموافقة على نقل الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، حيث ترتبط المؤسسات الصحفية ضمن قطاعات الإعلام الداخلي. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى ، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/1441هـ خلال مناقشته في جلسة سابقة، مبيناً أن المجلس صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/1441هـ , مطالبة وزارة التجارة بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها. وأقر المجلس بأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية. ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر)، لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، مؤكداً المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك. من جانب ثان، دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية، مع العمل على تطويرها بشكل مستمر بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة. وأكد المجلس في قراره على الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدراسة جدوى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات، وتذليل عقبات التصدير، ورفع مستوى الاستثمارات لمحلية فيه. وطالب المجلس الهيئة بالعمل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى، لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية، مؤكداً على الهيئة تبني خطة عمل - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - لاحتواء تأثيرات جائحة فايروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة. وأكد المجلس على أهمية تنمية قدرات أعضاء فرق التفاوض التجارية بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها المملكة، وتعزيز مركزها التفاوضي في المداولات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الدولية. وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في (الاستخدام العادل)، وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات انترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين، والقيام بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/1441هـ خلال مناقشته في جلسة سابقة. وأقر المجلس في قراره بأن على الهيئة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة (الصوتية والبيانات) بما في ذلك النطاق العريض في جميع مناطق المملكة. وأكد المجلس على الهيئة بإلزام شركات الاتصالات والشركات المرخص لها بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود، بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العاملين معهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، داعيا الهيئة إلى مراجعة هيكلها التنظيمي ليتضمن الوحدات الإدارية الضرورية للقيام بالدور التنظيمي والرقابي لقطاع البريد. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس صوت بالموافقة في قرار آخر خلال الجلسة على قيام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإطلاق قناة فضائية عالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تبث الجهود المقدمة في الحرمين الشريفين، ودراسة رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف بالاستفادة من سطحه بشكل أوسع. وبيّن معاليه أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440/1441هـ , بعد مناقشته خلال الجلسة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه التقرير من توصيات. وأكد المجلس في قراره بهذا الشأن بأن على الرئاسة العامة إنشاء وحدة تنظيمية للإحصاء والمعلومات تكون قاعدة بيانات، وتوفر كافة المعلومات المتعلقة بالحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة، داعيا الرئاسة العامة إلى إيجاد سبل حديثة لتقديم ماء زمزم في الحرمين الشريفين. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1440 / 1441هـ. وأكدت اللجنة وفقاً لتقريرها المعروض أمام المجلس بأنه على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي مخصصة للصناعات التقنية والحرفية, لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعيةً في تقريرها الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية، لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية. وشددت اللجنة تقريرها على الهيئة بأهمية تخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعات وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها. وبعد طرح التقرير للمناقشة، طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بزيادة الاهتمام بتنوع الصناعات وزيادة التوظيف والأيدي العاملة، ومضاعفة الجهود لزيادة نسب الإنجاز، والتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي بجانب الاستثمار المحلي، مطالبةً بالاستفادة من التجارب الاقتصادية والصناعية العالمية فيما يخص استراتيجياتها. من جانبه رأى أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة بشراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدريب وتطوير الكوادر البشرية، وضرورة عقد شراكة مع قطاع التمويل والدعم المادي الحكومي والخاص من أجل خلق وتجهيز مدن صناعية وتقنية جاذبة تناسب احتياج المتدربين بما يوفر فرص عمل واستثمار. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة من المجلس منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، قبل العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.