قال النائب أسامة الشاهين، إن القانون الذي أقره المجلس أمس في المداولة الأولى يعد أول قانون لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، موضحا انه يحتوي على 11 مادة، ويلزم الحكومة بوضع خطة تمنع التحويل ما بين مواد الإقامة المختلفة، إضافة الى وضع وزن نسبي للوافدين جميعاً، ولكل جنسية على حدة. وأضاف الشاهين، في تصريح عقب انتهاء الجلسة الخاصة أمس، أن القانون يلزم الحكومة بتقديم إقرار للرأي العام ولمجلس الأمة حول وضع التركيبة السكانية سنويا، مشيرا الى استحداث عقوبة جنائية تصل الى العزل من الوظيفة لمن يخالف الاعداد والتقديرات الخاصة بالتركيبة السكانية. وأكد أن إقرار المداولة الاولى للقانون يعد الجولة الاولى، ولكن معركة اصلاح التركيبة السكانية لم تنته بعد، وستكون هناك جولة ثانية من خلال جلسة خاصة قريبا لإقرار المداولة الثانية لهذا القانون. واستغرب موقف الحكومة التي حضرت 7 اجتماعات في اللجنة، وأبدت موافقتها على القانون "ثم فاجأتنا اليوم (امس) بالتصويت ضد القانون في مداولته الاولى رغم الحضور المتكرر للجهات الحكومية المعنية، التي أكدت جميعها حاجتها وسعيها لإقرار هذا القانون". وأشار إلى أن هناك فسحة من الوقت تقدر بأكثر من أسبوع من أجل تقريب وجهات النظر، "لأن هذا القانون محل حديث الجميع، ويجب أن نترجم أقوالنا الى أفعال بإقراره".